قال د. أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن المجمعات الصناعية تساعد فى توطين الصناعات وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، مؤكداً أن منصة مصر الصناعية الرقمية تسهم فى تسريع وتيرة الخدمات والقضاء على البيروقراطية وزيادة الصادرات.

إنشاء مجموعة التنمية الصناعية يعكس اهتمام الدولة بملف الصناعة

وأضاف «حفيلة»، فى حوار لـ«الوطن»، أن مبادرة «ابدأ» تحفز الراغبين فى الاستثمار وتسرع عجلة الإنتاج وترفع معدلات التوظيف، مشيراً إلى أن إنشاء مجموعة التنمية الصناعية يعكس اهتمام الدولة بملف الصناعة.

كيف ترى حجم الإنجازات خلال الـ10 سنوات الماضية؟

- أرى أن قطاع الصناعة شهد خلال 10 سنوات تطوراً ملموساً على مستوى العديد من الصناعات، مقارنة بوضع الصناعة قبل عام 2014 والسنوات الطويلة التى عانت فيها الصناعة بشكل كبير، وبالتأكيد الصناعة والعاملون بها يواجهون العديد من العوائق، لكن وضع الصناعة تغير كثيراً فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحديداً خلال الفترة الأخيرة، فى ظل الاهتمام الكبير بإنشاء المدن والمجمعات الصناعية على مستوى مختلف المحافظات.

هل ترى أهمية للتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية؟

- توجه الدولة للتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات، ووصول عددها الإجمالى حتى الآن إلى 17 مجمعاً صناعياً، له أهمية ومميزات كبيرة، ويأتى من أبرزها أنها جاهزة بالخدمات والمرافق، وهو ما يمثل تشجيعاً للمستثمرين الراغبين فى زيادة حجم إنتاجهم، لأنها تساعد فى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الإنتاج، مع توفير العديد من فرص العمل، إلى جانب تحقيق التكامل الصناعى من خلال الربط بين الصناعات المختلفة، وجذب المزيد من المستثمرين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى.

ما تقييمك للمبادرات العديدة التى تم إطلاقها لدعم الصناعة وأبرزها «ابدأ»؟

- ركزت الدولة، ممثلة فى الحكومة ووزارة الصناعة، على إطلاق المبادرات مثل «ابدأ» و«مصنعك جاهز بالتراخيص»، ولها العديد من التأثيرات بشكل إيجابى على الصناعة، مثل تحفيز الراغبين فى الاستثمار والصناعة نحو العمل الحر، لتسعى من خلالها إلى جذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب الرخصة الذهبية التى أصبح الحصول عليها فى فترة قليلة لتشجيع وجذب المستثمرين للعمل داخل مصر، وهذه المزايا والمبادرات تقضى على البيروقراطية وتسرع من عجلة الإنتاج، وتشغيل المصانع بشكل كبير، ورفع معدلات التوظيف.

ماذا عن وضع الصناعة فى الشهور الأخيرة مع تولى الفريق كامل الوزير الوزارة؟

- منذ شهر يوليو الماضى، ومع تولى الفريق مهندس كامل الوزير وزارة الصناعة، شعرنا جميعاً بالتغيير الكبير فى استراتيجية العمل، فهو لا يدخر جهداً منذ اليوم الأول لتوليه وزارة الصناعة إلى جانب وزارة النقل، وأعلن عن محاور تطوير وتوطين الصناعة المحلية خلال الفترة الحالية والمقبلة، وأطلق منصة مصر الصناعية الرقمية. 

وأرى أن من أفضل التطورات هى لقاءاته المستمرة بشكل أسبوعى مع المستثمرين من مختلف المحافظات والاستماع إلى شكاواهم والعوائق التى يواجهونها من أجل حلها فى أسرع وقت. ووجه «الوزير» بزيادة أيام عمل جميع مقرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية من أجل إتاحة الفرصة أمام جميع المستثمرين والصناع للانتهاء من التراخيص ورخص التشغيل والمرافق، إلى جانب حل مشاكلهم فى أسرع وقت ممكن، لتتحول الهيئة إلى دورها الحقيقى فى مساندة المستثمرين والصناع.

ماذا عن وضع الصناعة الحالى وأبرز التحديات أمام المستثمرين الصناعيين؟

- هناك العديد من التحديات التى تواجه الصناعة خلال الفترة الحالية، التى نتمنى حلها فى أقرب وقت، ومن أبرزها المصانع المتعثرة، التى تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود وإجراء حصر لها، وإنشاء قاعدة بيانات من أجل عودة هذه المصانع إلى العمل والتشغيل مرة أخرى، بالإضافة إلى الاهتمام بشكل أكبر بالتدريب المهنى والعمالة الفنية، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص فى إدارة المدارس الفنية، والحكومة تحاول بشكل جدى حالياً حل هذه المشاكل.

كيف رأيت إنشاء مجموعة التنمية الصناعية؟

- قرار صائب من جانب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتعد خطوة مهمة نحو الاهتمام بالصناعة وتوطين الصناعات المحلية وحل مختلف مشاكل المستثمرين الصناعيين، والمجموعة الصناعية تشمل العديد من الوزارات ذات الصلة فى حل أزمات وعوائق المستثمرين، وخطوة إنشاء هذه المجموعة تعكس الاهتمام الكبير من الدولة والحكومة بملف الصناعة.

المنصة الرقمية

كان من الضرورى وجود منصة موحدة يستطيع من خلالها المستثمرون والصُناع إنجاز جميع الخدمات والإجراءات والتراخيص والتقديم على أى طرح جديد للأراضى الصناعية، والمنصة ستسهم فى تسريع وتيرة الخدمات التي يحتاجها كل من المستثمرين والصُناع، إلى جانب أنها سوف تساعد فى القضاء على البيروقراطية، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات المصرية. 

ومنصة مصر الصناعية الرقمية ستحقق نقلة نوعية فى مجال الصناعة فى مصر، وستسهم فى تحفيز الاستثمار، إلى جانب توفير بيئة جاذبة لجميع المستثمرين عن طريق تطوير ورفع جودة الخدمات التي يتم تقديمها إلى المجتمع الصناعي بالكامل واعتمادهم على منظومة إلكترونية متكاملة.