نفى المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما يثار بشأن إمكانية طرد ملاك العقارات القديمة للمستأجرين، بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا والخاص بتحريك الإيجارات السكنية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن البرلمان المصري يسعى دائما إلى تحقيق السلام الاجتماعي، من خلال إصدار قوانين لدعم المواطن، وبالتالي فإن أي مشروع قانون يخص تعديل قيمة الإيجار القديم للمباني السكنية سيكون بقيمة محددة، دون المساس بحقوق المستأجر في استكمال عقد الإيجار.

صياغة علاقة جديدة بين المالك والمستأجر

وتابع: «قانون الإيجارات القديمة من القوانين الشائكة، وإجراء تعديلات حوله وفقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يتطلب إجراء حوار مجتمعي، الهدف منه هو الوصول لصياغة مرضيه لطرفي العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بتحريك قيمة الإيجار».

تحرك برلماني لمراجعة قانون الإيجارات القديمة

وشدد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على أن اللجنة تنتظر تكليف رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، للبدء فى إجراءات الصياغة القانونية للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ما يترتب عليه تحريك قيمة الأجرة الشهرية المقررة فى ضوء القانون الحالي.

وأضاف: «الجميع في انتظار الحيثيات التي ستصدرها المحكمة الدستورية العليا بشأن حكمها، لا سيما وأنها تستجيب على عدد من الأسئلة المهمة، وبالأخص فيما يتعلق عن سريان هذا الحكم على العقود الموثقة بموجب القانون 136لسنة 1981من عدمه».