أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، عن بدء تشغيل وحدة جديدة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بالعاصمة الإدارية، حيث تقدم الوحدة الكشف للعاملين المخاطبين بقانون 73 لسنة 2024 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، ضمن تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات، والحد من مخاطر التعاطي والإدمان «2024_2028» تحت رعاية رئيس الجمهورية.

خدمات الكشف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

وقال الدكتور عمرو عثمان، مدير الصندوق، إن الوحدة تتيح خدمات الكشف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات ذات النفع العام، وفقا للقانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إذ يلزم القانون الموظفين خلال حركة «الترقية أو النقل أو الانتداب أو التعيين» بإجراء التحاليل للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، كما يجرى أيضا تحليل عينات الكشف عن المواد المخدرة لسائقي الحافلات المدرسية، من خلال معمل التحاليل التابع للصندوق، والذي يتضمن أحدث الأجهزة لتحليل عينات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة.

كشف عن كل أنواع المخدرات

وأشار عمرو عثمان في بيان، إلى إجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للموظفين في الجهاز الإداري للدولة، للتأكد من عدم التعاطي وفى حالة إيجابية العينة في الكشف الاستدلالي، ويجرى إرسال العينة إلى المعمل للتحليل التأكيدي من خلال أحدث الأجهزة، والذي يكشف كل أنواع المواد المخدرة، وعن ما إذا كانت النتيجة الإيجابية لعينة التحليل بسبب تعاطي مواد مخدرة مثل «الحشيش، والهيروين وغيرها من أنواع المواد المخدرة الأخرى»، أو نتيجة تعاطي أنواع من الأدوية المدرجة في جدول قانون المخدرات، حيث تكشف الأجهزة التفاصيل الخاصة بعينات تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وبالتالي تضمن دقة النتائج حيث تكشف نتائج التحاليل وجود مواد مخدرة أو أدوية مدرجة بجداول قانون المخدرات وتستطيع الأجهزة التفرقة بنسبة 100% بين وجود مادة مخدرة، أو هناك دواء يتداخل في التحليل.

يُذكر أن الدكتورة مايا مرسي، أطلقت الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان «2024_2028» بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وممثلي الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية الشريكة، وعدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.