يتربع القطن المصرى طويل التيلة، على هرم أصناف الأقطان العالمية، ويعد الأول فى معيار الجودة العالمية ويدخل فى صناعة المنسوجات باهظة الثمن، كما يحل فى المرتبة الثانية عالمياً على مستوى الإنتاج، ونتيجة لتوجه العالم نحو استخدام أصناف قطن قصيرة ومتوسطة التيلة، توجهت مصر لزراعة تلك الأصناف تلبية للطلب المحلى والعالمى.

قصة القطن المصرى تعود تاريخياً لحقبة محمد على والى مصر، حيث أثبتت التجارب نجاح الزراعة والتصنيع، وفى عام 1921 أخذت مصر على عاتقها استنباط أصنافها الخاصة ليتم تسجيل أول صنف مصرى، واستمرت مسيرة البحوث الزراعية حتى اليوم الذى بلغ فيه عدد الأصناف المسجلة 99 صنفاً تحقق كافة الرغبات للمزارع والمصنِّع والمستورد.

قبيل عشرة أعوام شهدت المساحات المنزرعة تراجعاً بنسبة كبيرة لتصل إلى 27 ألف فدان فى العام 2013، حيث استغنت المصانع المصرية عن القطن المصرى واستبدلت به آخر مستورداً لعدة أسباب، أهمها رخص ثمن المستورد وارتفاع المحلى، وفى 2015 وضعت الحكومة رؤية تحت إشراف القيادة السياسية للنهوض بزراعة وصناعة القطن تم تنفيذها بإحكام شديد.

اليوم تجنى مصر نتائج تلك الخطة حيث أصبح الإقبال على القطن المصرى محلياً وعالمياً كبيراً، وأصبح الفلاح يزرعه ويضمن تسويقه، كما انتعشت الصناعات القائمة عليه بشكل فاق التوقعات، ما دفع الدولة لإنشاء مصانع جديدة تلبى المطلوب، ليصبح القطن مصدراً كبيراً للدخل القومى لا سيما النقد الأجنبى، كما كان يحدث فى السابق.