يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، الاثنين المقبل، على أن تتماشى مع حكم المحكمة الدستورية،  الذي أكد ضرورة مراجعة القيم الإيجارية، بما يواكب التطورات الاقتصادية والدستورية.

تعديلات قانون الايجار القديم

وحول الحديث عن تعديلات قانون الايجار القديم، قالت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تبذل جهودا مكثفة لإنهاء أزمة الإيجار القديم بصورة عادلة تحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين، مشيرة إلى أن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء جرى استدعاؤه لحضور الجلسة المقبلة، لمناقشة الإحصاءات المتعلقة بعدد الشقق المغلقة والمؤجرة وفق القانون القديم.

واستكمالا للحديث عن تعديلات قانون الايجار القديم، أضافت عضو لجنة الإسكان في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاجتماع المرتقب يهدف إلى اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة تمهيدا لإدخال التعديلات المناسبة على القانون، كما أنه كان من المقرر عقد هذه الجلسات هذا الأسبوع لكن جرى تأجيلها إلى الأسبوع المقبل، ومن المقرر حضور رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين المقبل، لمناقشة هذا الأمر.

استدعاء 4 وزارء لمناقشة قانون الإيجار القديم

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس يستعد إلى استدعاء 4 وزراء، بالإضافة إلى رئيس جهاز الإحصاء، للوقوف على رؤية الحكومة وإحصائيات دقيقة حول الوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، سواء كانت سكنية أو تجارية.

وأشار في حديثه لـ«الوطن» إلى أن التعديلات ستركز في المرحلة الأولى على المواد المرتبطة بحكم المحكمة الدستورية العليا، لا سيما تلك المتعلقة بالقيمة الإيجارية وتوريث العقود، مؤكدا أن حكم المحكمة يلزم بزيادة القيم الإيجارية، بما يتماشى مع مواد الدستور والشريعة الإسلامية، على أن يكون ذلك بالتعاون مع الحكومة على صياغة تعديلات تحقق توازنا حقيقيا.