قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي أصبح جزءًا أساسيًا من الحياة السياسية والحزبية في مصر، مشيرًا إلى أن نتائج المرحلة الأولى كانت مثمرة، حيث انتهت اللجان المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية من مناقشة 60 قضية من أصل 113 قضية تم الاتفاق على طرحها في اللجان الفرعية من قبل مجلس الأمناء.  

ممثلو الأحزاب السياسية يشاركون في الحوار

ونوه «الشهابي»، إلى أن مناقشات تلك اللجان الفرعية كانت حرة وموضوعية وبدون خطوط حمراء، شارك فيها ممثلو الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أن الحوار الوطني بهذا الحضور كون صورة متكاملة، تجمع كل ألوان الطيف السياسي والفكري والحزبي المصري للنقاش في كل قضية من القضايا 113 وكلها قضايا تؤرق الوطن والمواطن.

وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطي، في تصريح لـ«الوطن»، أن عبقرية الحوار الوطني كمنت في طريقة التصويت واتخاذ القرار الذي قرره مجلس الأمناء لأن يكون عبر التوافق وفي حالة عدم التوافق، يرفع التوصيات التي توافق عليها وأخرى التي لم يتوافق حولها إلى رئيس الجمهورية الداعي للحوار ليحولها إلى قرار تنفيذي أو تعديل تشريعي من خلال البرلمان.

الحوار الوطني أحدث زخمًا كبيرًا في الحياة السياسية

أكد أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني قد أحدثت زخمًا كبيرًا في الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية والانتخابية في مصر، موضحًا أن التأثير الواضح لهذا الزخم ظهر في الإقبال الكبير غير المسبوق على صناديق التصويت، وهو ما عزاه إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الأحزاب السياسية في المعركة الانتخابية الرئاسية، وفي مقدمتها حزب الجيل، مشيرًا إلى أن الحزب عقد العديد من المؤتمرات الانتخابية الحاشدة والندوات السياسية الموسعة، مما ساهم في تحريك الحياة الحزبية التي استفاقت من سباتها العميق بفضل الحوار الوطني.  

وأشار إلى أن الحوار الوطني لعب دورًا حيويًا في مناقشة العديد من القضايا التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة، قائلًا: «الحوار الوطني نجح في تجميع كافة الأطياف والقوى السياسية على مائدة واحدة، لاستماع آراء مختلفة بهدف الوصول لتوصيات ترضي كل الأطراف المشاركة، وأصبح منصة حوارية غير مسبوقة تشارك فيها كل الأحزاب والقوى السياسية بهدف واحد وهو مصلحة الوطن والمواطن، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية فالحوار الوطني ناقش قضايا تمس المواطن بشكل مباشر، كالدعم النقدي وملف الحبس الاحتياطي، وغيرها من القضايا المهمة».