قال عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الدولية ووضع حد للإفلات من العقاب.

مشيرًا إلى أن هذه الخطوة الشجاعة تُبرز الالتزام بالمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان، وتُعيد التأكيد على أن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين يجب أن تواجه المحاسبة.

إطار السياسة الحكومية

ولفت عبد الهادي، في بيان له، إلى أن الشعب الفلسطيني واجه لعقودٍ طويلة ممارسات ممنهجة تُصنَّف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استهداف المدنيين الأبرياء، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، واستخدام الحصار كوسيلة لفرض التجويع، مشيرًا إلى أن كافة الأحداث التي ارتكبتها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني لم تحدث بشكل منفرد بل تُمارس بشكل منهجي ضمن إطار سياسة حكومية تهدف إلى إضعاف الهوية الفلسطينية وإرغام السكان على النزوح.

تكاتف الجهود لمواجهة التحديات السياسية

وطالب عبدالهادي، المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، إلى دعم هذا القرار وضمان تنفيذه، بجانب تكاتف الجهود لمواجهة التحديات السياسية التي قد تعرقل تطبيق العدالة، وفي الوقت ذاته، ينبغي حماية المحكمة من الضغوط التي تهدف إلى إضعاف دورها.

وأشار إلى أن تحقيق العدالة للفلسطينيين ضرورة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، والذي لن يتحقق دون إنهاء سياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة أولئك الذين يثبت تورطهم في الجرائم البشعة.