رئيس «اقتصادية السويس»: نستهدف توطين 21 قطاعا صناعيا ولوجستيا

الوطن 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
رئيس «اقتصادية السويس»: نستهدف توطين 21 قطاعا صناعيا ولوجستيا, اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 03:39 مساءً

شاركت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم، بمراسم افتتاح وفعاليات المعرض والملتقى الدولي للصناعة IMCE في نسخته الثالثة، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؛ وذلك من خلال الجناح الرسمي للهيئة المقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة.

الوجهة المثالية للمستثمرين

وتأتي مشاركة الهيئة للمنطقة الاقتصادية في مثل هذا المحفل المهم، تأكيدًا على ما تتبناه الهيئة في رؤيتها الاستراتيجية من مبدئي الشراكة والتكامل، من خلال خطوات فاعلة على أرض الواقع، ساهمت في أن تصبح الوجهة الاستثمارية المثلى للعديد من المستثمرين حول العالم، بالإضافة لأنها تمثل تفعيلًا للجهود الترويجية التي تستهدف الهيئة، من خلالها التواجد بمختلف المحافل والفعاليات الدولية خاصة تلك المختصة بالقطاعات المستهدف توطينها داخل الهيئة.

وخلال فعاليات اليوم الافتتاحي، أوضح وليد جمال الدين رئيس اقتصادية قناة السويس، أن المعرض والملتقى الدولي للصناعات يمثل نافذة للتواصل مع المستثمرين والمصنعين المشاركين به، لتبادل الرؤى حول الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتعرف أكثر على المنطقة الاقتصادية وما تملكه من أكثر من 400 منشأة ما بين صناعية وخدمية تخدم 21 قطاعا صناعيا ولوجستيا مستهدف توطينها، كما يمثل المعرض فرصة لتعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات المشاركة من القطاعين العام والخاص، التي تتقاطع في نطاق عملها مع المنطقة الاقتصادية، لمناقشة السبل المثلى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

توفير بدائل مختلفة للأراضي الصناعية والمناطق اللوجستية

وأضاف أن توطين الصناعة ودعم المستثمرين يمثلان أولويات أساسية ترتكز عليها الهيئة في رؤيتها الاستراتيجية، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الهيئة في ملف الصناعة، إذ تتعاون مع مطوريها لإنشاء المصانع مسبقة التجهيز Plug & Play، بالإضافة إلى توفير بدائل مختلفة للأراضي الصناعية والمناطق اللوجستية المدعمة بمرافق وبنية تحتية عالمية المواصفات، مؤكدا المزايا التنافسية الأهم التي تتمتع بها الهيئة سواء في جانب التكامل بين المناطق الصناعية والمواني التابعة للهيئة، أو اتفاقيات التجارة الحرة والدولية والحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية التي تدعم جميعها تعزيز الصادرات للأسواق العالمية، فضلًا عن رأس المال البشري المتمثل في العمالة الفنية المؤهلة وتوافر مصادر الطاقة بأسعار تنافسية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق