أكدت د. مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، حيث نجحت الوزارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد تكليفها بالوزارة فى القضاء على قوائم الانتظار من خلال برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، حيث تم إدراج 271.288 ألف أسرة جديدة ضمن «تكافل وكرامة»، وكذلك الانتهاء من التظلمات الخاصة بالبرنامج.

ماذا عن خطة الوزارة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية؟

- منذ اليوم الأول لتكليفى بالوزارة، تم التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، وبالفعل نجحنا خلال الثلاثة أشهر الأولى فى القضاء على قوائم الانتظار فى برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، حيث تم إدراج 271.288 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج «تكافل وكرامة»، وكذلك الانتهاء من التظلمات الخاصة بالبرنامج، كما تعمل الوزارة على متابعة تقديم خدمات مكونات برنامج الدعم النقدى المشروط لعدد 4.7 مليون أسرة، وتدخلات الحماية للأسر الأوْلى بالرعاية والفئات المهمشة وتأمين سبل عيشهم لمواجهة الأزمات والمخاطر كافة.

توفير مظلة حماية اجتماعية فعّالة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم

حدِّثينا عن سُبل الوزارة فى تعزيز جودة الحياة.

- نهتم فى وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير الاحتياجات الأساسية من سكن آمن ومياه شرب للمواطنين المعرضين لظروف معيشية صعبة من خلال نظام مُميكن للتقديم ودراسة الحالات، إلى جانب توفير الأثاث والأجهزة اللازمة للوحدات السكنية للأسر الأوْلى بالرعاية، بالإضافة إلى توفير مظلة حماية اجتماعية فعالة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم، والعمل على إصدار وثيقة السياسات الوطنية لحماية العمالة غير المنتظمة.

مساعدة الأسر على الانتقال إلى الإنتاج

كيف يتحقق التكامل بين برامج الحماية الاجتماعية؟

- شكلت الوزارة لجنة تنسيقية لتحقيق التكامل بين برامج الحماية الاجتماعية، وربط الأنظمة الآلية بين الوزارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مع تطوير منظومة برامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، لتشمل دخول مستفيدى الدعم فى مشروعات تمكين اقتصادى، إلى جانب إتاحة دخول مستفيدى «تكافل وكرامة» المسجلين على قواعد بيانات برنامج «تحويشة»، للادخار والإقراض الرقمى التابع للمجلس القومى للمرأة، كما تم تنفيذ نحو 1.2 مليون تدخل خاص بالتمكين الاقتصادى مع تنفيذ العديد من المعارض الداخلية، وإطلاق برامج تدريبية لتأهيل المستفيدين من أسر «تكافل وكرامة» على كيفية إدارة مشروعات صغيرة، فالهدف مساعدة الأسر على التخارج من دائرة العوز والانتقال إلى الإنتاج والتمكين.

وما خطة الوزارة لتيسير حصول المواطنين على خدماتها؟

- نعمل على ميكنة خدمات الوزارة كافة، وقريباً سيتم الانتهاء من هذا الأمر، وسيكون هناك ربط شبكى بين الوزارة ومديريات التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية، وهذا الأمر سيكون له تأثير إيجابى، حيث سيتم الارتقاء بمستوى المهارات والخبرات الخاصة بمقدمى الخدمة ودعمهم ببرامج التدريب المختلفة، إضافة إلى العمل على الوصول للمواطن بقوافل الخدمات المتنقلة خاصة فى المناطق النائية وغيرها من الإجراءات التى تضمن تقديم أفضل خدمة فى إطار من الشفافية، وهناك توجيهات مشددة على مديرى المديريات بكافة المحافظات بضرورة تقديم خدمة جيدة للمواطنين، وتذليل أية صعوبات تواجه المواطنين لأن المواطن الهدف الأساسى الذى نعمل من أجله.

ماذا عن وضع برامج الحماية الاجتماعية فى مصر؟

- فيما يتعلق بوضع مصر فى برامج الحماية الاجتماعية، يجب أن نعلم أن القيادة السياسية تضع برامج الحماية الاجتماعية على رأس الأولويات على أجندة العمل الحكومى، حيث تعد برامج الحماية الاجتماعية من الأدوات الرئيسية فى السياسات الحكومية لمكافحة الفقر والحد من التفاوت الاجتماعى، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، والجهود المقدمة تؤكد أن مصر أحرزت تقدماً فى برامج الحماية الاجتماعية، وتعمل باستمرار على تعزيز قدرة برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق التغيير الاجتماعى والتخفيف من معاناة الفئات الأكثر احتياجاً، كما أن برنامج الدعم النقدى المشروط الذى تنفذه الوزارة «تكافل وكرامة» يعد الأكبر والأضخم فى المنطقة لما يستوعب من قاعدة بيانات متكاملة لملايين المواطنين والأسر، فضلاً عن سعى العديد من الدول إلى الاستفادة من تجربة الحماية الاجتماعية التى تنفذها الحكومة المصرية فى بلادهم.

 برنامج «تحويشة»

يعمل على تطوير آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض التقليدية، والتى كانت تتم بين مجموعة من السيدات بهدف ادخار الأموال بشكل أسبوعى فى صندوق، لتتم بطريقة رقمية من خلال التطبيق، الذى أصبح بديلاً لصندوق الادخار الحديدى المنتشر بالقرى والنجوع، حيث قام المجلس القومى للمرأة بتدريب الميسرات وتزوديهن بهواتف ذكية محمل عليها تطبيق تحويشة، ليقمن بإنشاء مجموعات من السيدات، على أن تضم كل مجموعة سيدات يجمعهن حساب بنكى مشترك مرتبط بالتطبيق وبطاقة ميزة للدفع الإلكترونى.