ثمن تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا سياسيًا، اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة من المشاركين في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات الذي يعقد في مصر خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، بما يعكس اهتمام مصر بتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية، ويحقق المصلحة للدولة وللمستثمرين. 

وقال الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن هناك مساعٍ ملموسة من الدولة تجاه تحفيز القطاع الصناعي بهدف توطين الصناعة، وتشجيع استخدام التكنولوجيا في الصناعة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها، لافتًا إلى أن أبرز الجهود المصرية التي عكفت على تحقيقها خلال السنوات الأخيرة لتحقيق ذلك هي تطوير البنية التحتية، وتهيئة بيئة الأعمال، ورفع كفاءة ومهارات العنصر البشري، فضلًا عن الشراكة مع القطاع الخاص. 

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الاقتصاد المصري له العديد من الميزات التي تجعل من السوق المصرية جاذبة للاستثمار، ولا سيما في ضوء ما يتسم به من توفير لجميع العناصر الداعمة لقطاع الصناعة في ظل توافر المواد الخام، ووجود الأيدي العاملة، بالإضافة إلى توفر سوق استهلاكي كبير، فضلًا عما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي متميز يمنح فرصًا مختلفة للنفاذ للأسواق الخارجية عبر المناطق اللوجستية والمواني البرية والجافة والبحرية والجوية المختلفة.

ولفت إلى أن تلك العوامل مجتمعة مهدت الطريق لإتاحة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الصناعية.

وأشار إلى أهمية الانعكاسات الإيجابية للتوسع المصري في نهج الشراكات الإقليمية والدولية، والانضمام للتكتلات الاقتصادية العالمية على مستقبل القطاع الصناعي المصري، وهو ما يزيد من روابط التعاون بين مصر وجميع أنحاء دول العالم، كما يتيح عددًا من المكاسب والفرص الاقتصادية للدولة المصرية، ولا سيما فيما يتعلق بفرص جذب الاستثمار الصناعي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، وفتح آفاق جديدة لنفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، مثنيا على ما اتخذته الحكومة المصرية من قرارات وإجراءات لإزالة العقبات أمام المستثمرين. 

وأشاد النائب تيسير مطر، في ختام حديثه، بالاهتمام الرئاسي الكبير بقطاع الصناعة وتطويره بما ينعكس على تحقيق التنمية الشاملة التي تستهدف تحقيقها الدولة المصرية في كافة القطاعات، ولا سيما القطاع الصناعي، الذي يعد الشريان الرئيسي للتنمية، وما تم من توجيهات للحكومة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق نهضة صناعية تليق بحجم الدولة المصرية وحل جميع المشكلات التي تواجه القطاع خلال عقود مضت، مؤكدًا أننا نبدأ عصر النهضة الصناعية بقيادة مصرية واعية.