عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «حكومة بارنييه على المحك وسط خلاف بشأن ميزانية فرنسا».

هزة الأسواق الفرنسية مع تزايد المخاوف من أن يؤدي النزاع بشأن مشروع الميزانية إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، الذي يسعى إلى تمرير ميزانية تقشفية، تتضمن تخفيضات في الإنفاق وزيادات ضريبية بقيمة 60 مليار يورو رغم افتقاره إلى الأغلبية البرلمانية.

وألمح بارنييه إلى أنه سيضطر لاستخدام أداة دستورية لتجاوز المشرعين وتمرير خطته للمالية العامة، وهي خطوة من شأنه تعريضه لتصويت بحجب الثقة قد يؤدي إلى إسقاط حكومته وليس فقط ميزانيته.

على خلفية عدم الاستقرار السياسي، قفز العائد على السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى ما يزيد عن 3%، مع قلق المستثمرين بشأن استدامة عبء الديون في باريس، وأضحت العائدات على الديون الفرنسية أضحت قريبة من نظيرتها في اليونان، الدولة التي كانت في قلب أزمة الديون السيادية قبل أعوام.