يواصل مجلس النواب مناقشة ملف الإيجار القديم الذي ظل لعقود دون حلول عملية تُطبق على أرض الواقع، عبر دراسة موسعة تشمل الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات المقدمة من الخبراء القانونيين وممثلي الأحزاب والجهات المعنية، بهدف صياغة رؤية شاملة تحقق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف.

تعديل قانون الإيجار القديم

وقال المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يخضع حاليا لدراسة شاملة تتضمن مجموعة من المقترحات لضمان تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، مؤكدا أن هناك مليون و800 ألف وحدة سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم، بينها نصف مليون وحدة مغلقة، ما يستدعي حلولا تحقق الاستغلال الأمثل لهذه الأصول العقارية للاستفادة منها.

رفع القيمة الإيجارية

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مجلس النواب ينظر إلى جميع المقترحات من كل الجهات سواء من أحزاب أو نواب، أو أشخاص من ذوي الخبرة وغيرهم، وذلك  بما يضمن حقوق الطرفين ويعزز التوازن الاجتماعي، ومن بين المقترحات هو رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا سنويًا، بما يتناسب مع القيم السوقية دون إرهاق المستأجرين، مع التأكيد على توفير وحدات بديلة في مشاريع الإسكان الاجتماعي للفئات غير القادرة على تحمل التكاليف الجديدة.

وتابع خلال حديثه عن قانون الإيجار القديم: «لن نترك أي مستأجر غير قادر دون حلول عادلة، ونعمل على توفير بدائل تحفظ حقوق الجميع وتراعي ظروفهم، وأطمئن الجميع بأن مجلس النواب حريص على حفظ حقوق الفئات كافة».

تعزيز التوازن بين الملاك والمستأجرين

من جانبه، أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن الحزب يولي اهتماما كبيرا بمناقشة ملف الإيجار القديم، مشددا على حرص الحزب على الاستماع لكل الآراء والمقترحات من مختلف الجهات المعنية، سواء من الخبراء القانونيين أو ممثلي المجتمع المدني أو المواطنين.

وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا النهج يأتي في إطار التزام الحزب بتعزيز الحوار المجتمعي الشامل لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بما يضمن الوصول إلى حلول عملية ومتوازنة تخدم المصلحة العامة.

مقترحات حل أزمة الإيجار القديم 

وكان حزب حماة الوطن نظم أمس جلسة استماع ضمت نخبة من الخبراء القانونيين وممثلي الأطراف المعنية، لمناقشة تداعيات الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض أحكام القانون 136 لسنة 1981، وجاءت الجلسة التي عقدتها أمانة الشؤون النيابية، لتقديم رؤية متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، وجاء اقتراحات المشاركين كالتالي:

1- ربط القيمة الإيجارية بالضريبة العقارية

قدم أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين، اقتراحًا بربط الإيجارات القديمة بقيمة الضرائب العقارية، لتحديد أجرة عادلة تكون بعيدة عن النزاع بين المالك والمستأجر، مع تحديدها من قبل الجهة الإدارية المختصة.

2- زيادة تدريجية للوصول للقيمة السوقية

اقترح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، وضع حد أدنى للإيجار يبلغ 2000 جنيه، مع فترة انتقالية تمتد لـ3 سنوات، يتم خلالها تعديل الإيجار تدريجيًا وصولًا إلى القيمة السوقية وتحرير العقود بالكامل.

3- تحديد فترة انتقالية وتحرير العلاقة الإيجارية

طالب المستشار عمرو حافظ بفترة انتقالية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات قبل تحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تمنح المستأجرين فرصة لتوفيق أوضاعهم بما يضمن استقرارهم الاجتماعي.

4- ربط الإيجار بأقل معاش في الدولة

اقترح المستشار أيمن عصام أن تكون القيمة الإيجارية تعادل 25% من أقل معاش في الدولة، مستندا إلى معاش تكافل وكرامة كأساس لتحديد الأجرة، مع وضع حلول للوحدات المغلقة ضمن القانون.

5- زيادة الإيجار بنسبة 5 أضعاف مع زيادة سنوية

بينما يرى المستشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن الحل الأنسب هو زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%، استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بالأشخاص الاعتبارية، مطالبا بتفعيل اتحاد الشاغلين لترميم العقارات الآيلة للسقوط.

6- حلول للوحدات المغلقة والعقارات الآيلة للسقوط

وأشار المستشار إبراهيم سعودي إلى ضرورة وضع حد للامتداد القانوني للوحدات المؤجرة المغلقة، بحيث تعود للملاك فور تركها مغلقة، كما أكد أهمية تدخل الدولة في توفير مساكن بديلة عند إخلاء العقارات الآيلة للسقوط، مؤكدا أن تحديد من 3 إلى 5 سنوات غير كافية لتكون فترة الانتقالية، ويرى أنها من 10 سنوات وقد تمتد إلى 15 سنة.

7- إنهاء العلاقة الإيجارية للشق المغلقة 

اقترح محمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، وضع مدة فترة انتقالية ثم تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المدة، مع إنهاء العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بـ«الشقق المغلقة» معتبرا أن ذلك حل واقعي.

8- زيادة سنوية بنسبة 15%

أكد ميشيل حليم، المستشار القانوني، أن كل ما ذكر المحكمة الدستورية العليا يعني عدم الطرد، مقترحا بأن تكون الزيادة 5 أضعاف مع الزيادة السنوية 15%، مع مراعاة تاريخ العقد.

دراسة شاملة لقانون الإيجار القديم

وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن الحزب يضع في أولوياته إيجاد حلول توافقية لموضوع الإيجار القديم، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن المجلس باعتباره الجهة التشريعية، يمتلك الحق الكامل في النظر في تعديل قانون الإيجار القديم بما يتماشى مع مصلحة المجتمع، دون الاقتصار فقط على ما ورد في حكم المحكمة بشأن الأجرة، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب دراسة شاملة تراعي كافة الجوانب القانونية والاجتماعية.