أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (24) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي.
ونصّ القانون رقم (24) لسنة 2022 على تعديل مُسمّى «إدارة التفتيش القضائي» ليُصبح «جهاز التفتيش القضائي»، وكذلك تعديل مُسمّى «مدير إدارة التفتيش القضائي» ليُصبح «رئيس جهاز التفتيش القضائي»، أينما وردا في قانون السلطة القضائية والتشريعات السّارية في إمارة دبي.
كما نص القانون على استبدال نُصوص المواد (2)، (33)، و(63) من القانون الأصلي، بنصوص جديدة تتعلق بتحديد الدّرجات والمُسمّيات الوظيفيّة لأعضاء السُّلطة القضائيّة المُواطِنين وغير المُواطنين لدى المحاكم والنِّيابة العامّة وجهاز التفتيش القضائي، وفقاً للجدول المبين بالقانون.
وبموجب القانون الجديد، سيكون جهاز التفتيش القضائي مُلحقاً برئيس المجلس القضائي في دبي، على أن يتألّف جهاز التفتيش القضائي من رئيس للجهاز وعدد كاف من المُفتِّشين القضائيين من ذوي الخبرة والكفاءة مِمّن مارسوا العمل القضائي، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدِره صاحب السمو حاكم دبي، على أن يُصدِر رئيس المجلس القضائي في دبي اللوائح والأنظِمة المُتعلِّقة بتنظيم العمل في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية لجهاز التفتيش القضائي، بما في ذلك نظام شُؤون الموارد البشريّة، ويكون لجهاز التفتيش القضائي جهاز إداري يُعيّن من قِبَل رئيس جهاز التفتيش، ويسري بشأنِهم القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي، وذلك إلى حين صُدور نظام شُؤون الموارد البشريّة الخاص بجهاز التفتيش القضائي، ويُعمل بالقانون رقم (24) لسنة 2022 من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
ونص المرسوم رقم (47) على تعيين خالد يحيى طاهر الحوسني، قاضي تمييز، رئيس محكمة الأحوال الشخصيّة، رئيساً للمحاكم الابتدائيّة بمحاكم دبي، على أن يُعمل بالمرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
ونص المرسوم رقم (51) لسنة 2022 على أن يُنقل ويُعيّن قاضِياً في المحاكم الابتدائيّة، كُلٌّ من:
ماجد سيف محمد حميد المعمري، ميعاد علي موسى حسين البلوشي، مروان محمد أحمد محمد صالح، وحمدة جمعة عبدالله محمد أهلي، ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من التّاريخ الذي يتم فيه أداء القسم، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
ونصّ القانون رقم (24) لسنة 2022 على تعديل مُسمّى «إدارة التفتيش القضائي» ليُصبح «جهاز التفتيش القضائي»، وكذلك تعديل مُسمّى «مدير إدارة التفتيش القضائي» ليُصبح «رئيس جهاز التفتيش القضائي»، أينما وردا في قانون السلطة القضائية والتشريعات السّارية في إمارة دبي.
كما نص القانون على استبدال نُصوص المواد (2)، (33)، و(63) من القانون الأصلي، بنصوص جديدة تتعلق بتحديد الدّرجات والمُسمّيات الوظيفيّة لأعضاء السُّلطة القضائيّة المُواطِنين وغير المُواطنين لدى المحاكم والنِّيابة العامّة وجهاز التفتيش القضائي، وفقاً للجدول المبين بالقانون.
وبموجب القانون الجديد، سيكون جهاز التفتيش القضائي مُلحقاً برئيس المجلس القضائي في دبي، على أن يتألّف جهاز التفتيش القضائي من رئيس للجهاز وعدد كاف من المُفتِّشين القضائيين من ذوي الخبرة والكفاءة مِمّن مارسوا العمل القضائي، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدِره صاحب السمو حاكم دبي، على أن يُصدِر رئيس المجلس القضائي في دبي اللوائح والأنظِمة المُتعلِّقة بتنظيم العمل في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية لجهاز التفتيش القضائي، بما في ذلك نظام شُؤون الموارد البشريّة، ويكون لجهاز التفتيش القضائي جهاز إداري يُعيّن من قِبَل رئيس جهاز التفتيش، ويسري بشأنِهم القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي، وذلك إلى حين صُدور نظام شُؤون الموارد البشريّة الخاص بجهاز التفتيش القضائي، ويُعمل بالقانون رقم (24) لسنة 2022 من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
- تعيين وترقية
ونص المرسوم رقم (47) على تعيين خالد يحيى طاهر الحوسني، قاضي تمييز، رئيس محكمة الأحوال الشخصيّة، رئيساً للمحاكم الابتدائيّة بمحاكم دبي، على أن يُعمل بالمرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
- قاضي استئناف أول
- قاضي استئناف
- رئيس نِيابة أوّل
- رئيس نِيابة
- رئيس نيابة مُساعِد
- ترقية ونقل تعيين قُضاة في محاكم دبي
ونص المرسوم رقم (51) لسنة 2022 على أن يُنقل ويُعيّن قاضِياً في المحاكم الابتدائيّة، كُلٌّ من:
ماجد سيف محمد حميد المعمري، ميعاد علي موسى حسين البلوشي، مروان محمد أحمد محمد صالح، وحمدة جمعة عبدالله محمد أهلي، ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من التّاريخ الذي يتم فيه أداء القسم، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
0 تعليق