في الوقت الذي تسعى فيه المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة من خلال محاكمة مرتكبي جرائم الحرب، فإنّها تواجه تحديات عدة مع افتتاح اجتماعها السنوي اليوم، حيث تعاني من ضغوط سياسية داخلية وخارجية، من مذكرات اعتقال غير معروف مصيرها من التنفيذ، إلى اتهامات بالتحرش ضد المدعي العام.

وترصد السطور التالية أبرز القضايا التي تتناولها فعاليات اجتماع الدول الأعضاء، كما يلي.

الاتهامات ضد المدعي العام للمحكمة

يواجه المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان، البالغ من العمر 54 عامًا، اتهامات بالتحرش الجنسي من قبل إحدى مساعداته، حيث اتهمته بأنّه حاول الضغط عليها لإقامة علاقة معه، وتم رفع الشكوى إلى هيئة الرقابة المستقلة للمحكمة، التي أجرت تحقيقا داخليا لكنه انتهى بعد 5 أيام دون استجواب «خان» أو اتخاذ أي إجراءات حاسمة، وفق تقرير وكالة «أسوشيتد برس».

وأعلنت الجمعية العامة للدول الأعضاء في المحكمة فتح تحقيق خارجي في القضية، لكن لم يتضح ما إذا كان سيتم تناول القضية في الاجتماع الحالي.

مذكرات التوقيف ضد مرتكبي جرائم الحرب

وأحد المواضيع البارزة في الاجتماع هو إصدار المحكمة مذكرات اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وإنسانية خلال الحرب على قطاع غزة.

التحديات في تنفيذ قرارات المحكمة

تعاني المحكمة الجنائية من صعوبة في تنفيذ قراراتها، حيث تعتمد بشكل كبير على الدول الأعضاء لتنفيذ مذكرات الاعتقال، حيث كانت الولايات المتحدة من أولى الدول التي رفضت تنفيذ قرار المحكمة بشأن نتنياهو، ووصف الرئيس جو بايدن قرار المحكمة بأنّه «شنيع» وتعهد بالوقوف إلى جانب اسرائيل.

ومن جهة الدول الأوروبية، أعلنت المجر أنّها لن تنفذ أمر المحكمة، معتبرة إياها تتدخل في نزاع سياسي قائم، كما أعلنت فرنسا احترامها لالتزاماتها القانونية لكن مع النظر في إمكانية الحصانات التي قد يتمتع بها «نتنياهو»، أما ألمانيا وبعض الدول الأخرى فقالوا إنّهم سيدرسون القرار دون الإشارة إلى تنفيذ قرارات المحكمة، وفق وكالة «رويترز».

الضغوط السياسية علي المحكمة

تعكس هذه القضايا الانقسامات السياسية والعقوبات التي قد تفرضها دول مثل الولايات المتحدة ضد المحكمة، ففي وقت سابق، فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات على المدعية العامة السابقة فاتو بنسودة بسبب تحقيقها في جرائم مزعومة ارتكبها أفراد من القوات الأمريكية في أفغانستان، ما يؤدي إلى تقويض مصداقية المحكمة وتعريض جهود العدالة الدولية للخطر.