أعلن البنك المركزي المصري اعتماده اتفاقية مشاركة البنك في نظام الدفع والتسوية الإفريقي PAPSS خلال شهر نوفمبر الماضي، في إطار جهود حكومية متواصلة لدعم العلاقات المصرفية على المستوى الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي مع القارة السمراء.

التوسع في حركة التجارة المتبادلة مع دول القارة الأفريقية

وأكد البنك المركزي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن النظام الجديد من شأنه أن يساعد على التوسع في حركة التجارة المتبادلة مع دول القارة الأفريقية، ويساهم في تخفيف الضغط على توفير العملات الأجنبية.

تيسير تنفيذ المدفوعات والتحويلات التجارية

ووفقا للمركزي، فإن نظام PAPSS  التابع لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي Afreximbank، يساهم في تيسير تنفيذ المدفوعات والتحويلات التجارية عبر الحدود مع خفض التكلفة والزمن اللازمين لتنفيذها، ما يمثل خطوة واعدة جديدة نحو تدعيم الروابط الاقتصادية التاريخية والتوسع في حركة التجارة المتبادلة بين مصر والدول الأفريقية.

وفي هذا السياق، قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن توقيع اتفاقية مشاركة البنك المركزي المصري بالنظام الجديد يأتي في إطار حرص مصر على تحقيق التواصل التجاري والاقتصادي المطلوب مع دول العالم المختلفة، وخاصة الدول الإفريقية، مؤكدا أن الاتفاقية تأتي كنتاج للتواصل والتعاون المستمر بين البنك المركزي المصري والبنوك المركزية الإفريقية.

تعزيز حجم التبادل التجاري بين مصر وقارة إفريقيا

وأشار نائب المحافظ، إلى أن المزايا العديدة التي يتيحها نظام الدفع والتسوية الأفريقي ستحفز البنوك العاملة في مصر والبنوك الأفريقية على الاشتراك في النظام والتوسع في المعاملات المالية فيما بينها، ليضم بالفعل النظام في عضويته 14 بنكًا مركزيًا لدول «نيجيريا – غانا – ليبريا - جمهورية غينيا – جامبيا - سيراليون – جيبوتي – زيمبابوي - زامبيا -كينيا – رواندا – ملاوي - تونس - جزر القمر» بالإضافة الى أكثر من 50 بنك تجاري، وقد أبدت العديد من البنوك العاملة في مصر اهتمامها ورغبتها في الاشتراك بنظام الـ PAPSS، وبموجب الاتفاقية سيتولى البنك المركزي المصري الإشراف على اشتراك البنوك العاملة في مصر بالنظام.

ومن المتوقع أن يساهم النظام الجديد في تعزيز حجم التبادل التجاري بين مصر وقارة إفريقيا وتوطيد العلاقات الاقتصادية المصرية مع الدول الإفريقية، كما سيساعد على تحقيق التكامل المالي بين دول القارة الإفريقية، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على توفير العملات الأجنبية من خلال آلية تسوية صافي المعاملات المتبادلة بين الدول المشاركة.