تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لتطبيق حزمة من الإجراءات الجديدة التي تُدعم الأسر الأولى بالرعاية، من خلال تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، والاستثمار في رأس المال البشري والارتقاء بالمستوى التعليمي لأفراد الأسرة، وتحسين مستوى تغذية الأطفال الصغار والرعاية الصحية للأم والطفل.

قانون الضمان الاجتماعي

وضمن الإجراءات التي ستعمل عليها الوزارة، وفق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي وافق عليه مجلس النواب، مبدئياً، وحصلت «الوطن» على فلسفته، تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرًا وبصفة خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، وتحريك الاقتصاد المحلي وتحقيق تأثير إيجابي على استهلاك الأسر وتعايشهم نسبياً مع ارتفاع الأسعار.

تشمل إجراءات وزارة التضامن، التمكين الاقتصادي للنساء في الطبقات الدنيا وفي الريف والمناطق النائية، وتحويل الأسر متبقية الدعم إلى أسر منتجة تعتمد على نفسها في إيجاد مصدر داخلي لها، وإنهاء الدعم النقدي للأسر التي حدث لها تغيير إيجابي في مستوى المعيشة.

توفير خدمات التأمين الاجتماعي

فلسفة مشروع القانون، جاءت تفعيلاً للمادة رقم 17 من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي ليضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.