أكدت ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعظيم الاستفادة الحقيقية للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضحت عضو الحوار الوطني، أن هذا التحول يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث يتطلب الاقتصاد المصري حلولًا أكثر مرونة وفاعلية في توجيه الدعم إلى مستحقيه، وهو ما يضمن تلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر دقة ويعزز فرصهم في تحسين مستوى معيشتهم.

تحديث قاعدة بيانات الأسر المستحقة

وأضافت أن رؤية الدولة في هذا التحول تعتمد على تحديث قاعدة بيانات الأسر المستحقة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في توزيع الدعم النقدي بشكل مباشر، بما يضمن الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا من خلال آليات شفافة ودقيقة.

وأشارت إلى أن هذا التحول يعد بمثابة إعادة هيكلة شاملة لنظام الدعم في مصر، يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه فعليًا، ويوفر مزيدًا من الحرية للمواطنين في تحديد أولويات إنفاق الدعم وفقًا لاحتياجاتهم الفعلية.

كما أوضحت أن اللقاءات التي جرت مؤخرًا بين ممثلي الأحزاب والقوى السياسية حول التحول إلى الدعم النقدي أظهرت توافقًا كاملًا على ضرورة تطبيق هذه الخطوة، لما لها من تأثير إيجابي على الفئات الأقل دخلًا والتي تعاني من الظروف الاقتصادية الصعبة.

وضع آليات رقابية صارمة

وأكدت أن الأحزاب السياسية أشارت إلى أهمية وضع آليات رقابية صارمة لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا، مع التأكيد على ضرورة تطوير برامج توعية للمواطنين حول كيفية استفادتهم من الدعم النقدي الجديد، موضحة أن التحول إلى الدعم النقدي يحقق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان توزيع الدعم بشكل عادل ومرن، حيث يتمكن كل مواطن من توجيه الدعم بما يتناسب مع احتياجاته الفعلية، بعيدًا عن فرض نمط استهلاكي معين.

وأضافت أن هذا النظام لا يقتصر على تحسين الظروف المعيشية للأسر، بل يساهم أيضًا في تعزيز استقرار الأسرة المصرية ككل من خلال تمكينها من التحكم في مواردها، ما يؤدي إلى تقليل الفقر وتعزيز التماسك المجتمعي.

كما أكدت أن الحوار الوطني سيظل منصة مفتوحة لتبادل الآراء والمقترحات حول أفضل الطرق لتطبيق التحول إلى الدعم النقدي، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمواطنين ويحقق العدالة الاجتماعية بشكل فعلي.

وأضافت أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيواصل العمل على ضمان أن يكون هذا التحول جزءًا من خطة شاملة للتنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحقيق حياة أفضل لكل مواطن.