أصدرت مجموعة معنية بحماية المناخ تقريرًا، كشفت فيه عن ما أطلقت عليه «قنبلة مناخية»، وذلك بسبب موجة مشاريع الغاز الجديدة بقيمة 200 مليار دولار، والتي يمكن أن تنتج 10 جيجا طن من الانبعاثات بحلول نهاية العقد الجاري، بحسب ما نشرته صحيفة «جارديان» البريطانية.

مشكلة مناخية كبرى

وأشار التحذير الجديد، الذي أعدته مجموعة «ريكليم فاينانس» المعنية بحماية المناخ، إلى أن موجة مشاريع الغاز الجديدة بقيمة 200 مليار دولار قد تؤدي إلى مشكلة مناخية كبرى تعادل إطلاق كل انبعاثات عام كامل لجميع محطات الطاقة العاملة بالفحم في العالم، كما أشارت إلى ارتفاع حاد في المشاريع الرامية إلى تعزيز التجارة العالمية للغاز في السنوات الأخيرة، مدفوعة بالتحول من الفحم إلى الغاز في البلدان النامية وحرب روسيا على أوكرانيا، والتي تسببت في تجفيف واردات خطوط الأنابيب إلى أوروبا.

ووجدت المجموعة، أن هناك 8 مشاريع لمحطات تصدير الغاز الطبيعي المسال و99 مشروعًا لمحطات الاستيراد تم إنجازها في العامين الماضيين، ما أدى إلى زيادة قدرة التصدير العالمية بنسبة 7% والقدرة العالمية على الاستيراد بنسبة 19%.

وبالإضافة إلى ذلك، يخطط مطورو الغاز الطبيعي المسال لبناء 156 مشروعًا جديدًا لمحطات الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030، منها 63 محطة تصدير و93 محطة استيراد، وفقًا للتقرير.

ماذا سيحدث في عام 2030؟

وحذرت من أن هذه المحطات قد تنتج 10 جيجا طن من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول نهاية العقد الجاري، أي عام 2030، أو ما يقرب من الانبعاثات السنوية لجميع محطات الفحم العاملة في جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه النتائج إلى زيادة المخاوف المتزايدة من أن الاستثمارات غير المنضبطة في سوق الغاز العالمية قد تؤدي إلى فائض في الغاز من شأنه أن يهدد أهداف واتفاقيات المناخ العالمية.

تحذير من وكالة الطاقة الدولية

وحذرت وكالة الطاقة الدولية في أكتوبر الماضي، من أن أسواق الغاز الطبيعي المُسال العالمية تتجه نحو شبع غير مسبوق من إمدادات الغاز، من شأنها أن تسهم في وضع العالم على مسار ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.4 درجة مئوية، ما يعادل 4.32 درجة فهرنهايت، فوق مستويات ما قبل الصناعة بحلول عام 2100، وهو أعلى بكثير من هدف اتفاق باريس للحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.