العدالة الاجتماعية ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في مصر، تضمن توزيعا عادلا للموارد والخدمات، وتقلل الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، فتطبيق العدالة الاجتماعية يعزز التماسك الوطني، ويحد من الفقر والبطالة، ويدعم المساواة في الفرص، ما يسهم في بناء مجتمع متوازن ينعم بالكرامة والرفاهية للجميع.

الرؤية الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية

اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ومحاضر بأكاديمية الشرطة، قال إنّ الرؤية الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية حتى عام 2030 تتمثل في بناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبأعلى درجة من الاندماج المجتمعي، قادر على كفالة حق المواطنين في المشاركة والتوزيع العادل في ضوء معايير الكفاءة والإنجاز وسيادة القانون، ما يحفز فرص الحراك الاجتماعي المبني على القدرات، ويوفِّر آليات الحماية من مخاطر الحياة، ويقوم على التوازي بمساندة شرائح المجتمع المهمشة ويحقق الحماية للفئات الأولى بالرعاية.

الامتيازات داخل المجتمع

وأوضح الشرقاوي لـ«الوطن»، أنّ الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذلت جهودًا كبيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر من خلال مجموعة الإجراءات والمشروعات والمبادرات التي تخدم المواطن المصري، فالعدالة الاجتماعية هي ضمان قيام الأفراد بأدوارهم المجتمعية والحصول على ما يستحقونه من المجتمع، وهي العدالة من حيث توزيع الثروة، والفرص، والامتيازات داخل المجتمع، في الحضارة الغربية وكذلك في الحضارات الآسيوية القديمة، وغالبًا ما يشير مفهوم العدالة الاجتماعية إلى عملية ضمان قيام الأفراد بأدوارهم المجتمعية والحصول على ما يستحقونه من المجتمع.

 حركات العدالة الاجتماعية 

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أنّ حركات العدالة الاجتماعية الحالية، رُكزت على كسر الحواجز للحراك الاجتماعي، وإنشاء شبكات الأمان، وتأمين العدالة الاقتصادية، وتختص العدالة الاجتماعية بالحقوق والواجبات في مؤسسات المجتمع، ما يمكن الناس من الحصول على الفوائد الأساسية والتعاون، وغالبًا ما تشمل المؤسسات على الضرائب، والتأمينات الاجتماعية والصحة العامة، والمدارس الحكومية، والخدمات العامة، وقانون العمل، لضمان توزيع عادل للثروة وتكافؤ الفرص.