شهدت الأعوام القليلة الماضية تحقيق العديد من الإنجازات على الأصعدة كافة في المنظومة القضائية، خاصة تهيئة البنية التحتية والتكنولوجية منها، وتسخير وسائل التكنولوجيا الحديثة في خدمة العدالة، فضلا عن اتباع أفضل الممارسات والمعايير لتطوير الخدمات المقدمة إلى المواطنين وتحسين جودتها بشكل مستمر، وتوفير كل ما من شأنه أن يعزز مبدأ سيادة القانون وثقة المجتمع، والمساواة وتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية وحماية الحقوق والحريات، واتباع الأساليب الإدارية الحديثة، وعصرنة الإدارة، والرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم لتحقيق متطلباتها، واتخذت وزارة العدل العديد من الخطوات نحو الرقمنة مثل تطوير المحاكم وبينيتها التحتية والتوجه لمجال الرقمنة.

رفع كفاءة المحاكم

أبرز خطط وزارة العدل تمثلت في رفع كفاءة المحاكم والاتجاه نحو الرقمنة، وجاء في مقدمتها التقاضي الإلكتروني المدني الذي يبدأ بإقامة الدعوى المدنية عن بعد وتعني إيداع ملف الدعوى، وقيدها، وسداد رسومها، وتحديد الجلسة عن بعد، وبدأ تطبيقها فعليا في 5 أغسطس 2020، ومطبقة في 26 محكمة ومأمورية ابتدائية و38 محكمة جزئية، وبنهاية عام 2023 أصبح العدد الإجمالي للمحاكم الابتدائية ومأموريتها والمحاكم الجزئية المطبق بها الخدمة 64 محكمة ومأمورية.

وتضمنت الخطط، إنشاء نظام متكامل لميكنة مراسلات الإعلان بشأن القضايا المقامة عن بعد، حيث تم الانتهاء من إعداد الإصدار الأول للنسخة التجريبية للبرنامج وتم نشر النسخة التجريبية من الإصدار الأول الخاصة بإعلان صحف الدعاوى المقامة عن بعد بالمحاكم الابتدائية التي يمكن ربطها بمركز المعلومات القضائي وعددهم 38محكمة ابتدائية، وتدريب مسؤولي النظام المميكن في المحاكم الابتدائية وفي المحاكم الجزئية المميكنة.

قمنة المحاكم المدنية

وعن رقمنة المحاكم المدنية فيهدف إلى تحويل الأنظمة القضائية إلى أنظمة رقمية ووقف العمل بالأنظمة الورقية من خلال ميكنة دورات العمل منذ إقامة الدعوى حتى تنفيذ الحكم مرورا بأعمال القيد والتداول في جلسات المحكمة وإصدار الأحكام، وأعمال المحضرين، وأعمال الخبراء، وأعمال التنفيذ المطالبات القضائية، إضافة إلى ميكنة إدارة التفتيش القضائي وتوفير الوصول لخدمات المنظومة عن بعد.

وفي بداية عام 2023م تم تشغيل البرنامج بـ17 محكمة ومأمورية، ليكون إجمالي عدد المحاكم التي تم تفعيل البرنامج بها بنهاية عام 2023 نحو 37 محكمة ومأمورية.

كما شملت منظومة الرقمنة التقاضي عن بعد في المحاكم الاقتصادية، حيث عملت وزارة العدل من خلال رؤيتها الخاصة بالتحول الرقمي لإجراءات التقاضي، على تفعيل التعديلات التشريعية الخاصة بإجراءات رفع الدعوى ومباشرتها عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية، وهي منظومة مكتملة تشمل إجراءات التقاضي منذ إقامة الدعوى وحتى صدور الأحكام، ويتم تنفيذ الخدمة من خلال عدة مراحل، أولها القيد في السجل الإلكتروني الذي يعتبر قيد المحامي - رافع الدعوى - خطوة أولية للاستفادة من منظومة التقاضي الإلكتروني طبقا للقانون رقم 146 لسنة 2019.

ويشمل التقاضي الإلكتروني ملء بيانات صحيفة الدعوى ووقائعها، وطلبات المدعي فيها وأسانيده إلكترونيا بمعرفة وكيله المحامي عبر الموقع الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، ويوقع المحامي رافع الدعوى على صحيفتها توقيعا إلكترونيا، ويودع المستندات والمذكرات عبر الموقع المذكور، فضلا عن سداد الرسوم المستحقة على الدعوى بنظام السداد الإلكتروني.

تحديد الدائرة والجلسة 

ويحدد التقاضي الإلكتروني، موقع الدائرة المختصة وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى، كما يتيح للمحاكم الاقتصادية للمتقاضين الاستفادة بجميع الخدمات المقدمة من المحكمة عن بعد كإخطارهم بصدور الأحكام التمهيدية، ويعلن المدعى عليه إلكترونيا بإقامة الدعوى على عنوانه الإلكتروني المختار، وتنظر الدائرة المختصة النزاع المعروض عليها وتبدأ المرافعة ويسمع الخصوم بخاصية الفيديو كونفرانس، ويخطرهم إلكترونيا بالقرارات الصادرة من المحكمة أثناء سيرها في نظر الدعوى، وشملت 8 محاكم اقتصادية تمثل جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، وخلال عام2023 تم إقامة 7688 دعوى عن بعد.