كفل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حقوق الأشخاص المؤمن عليهم وخصص بابًا كاملًا في نص القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن الرعاية الاجتماعية والصحية لأصحاب المعاشات.

توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات للتسهيل عليهم

ويشتمل الباب الخاص بالرعاية الصحية لأصحاب المعاشات على رعايتهم اجتماعيًا من خلال الخدمات التي تُقدم لهم وتوفير حياة كريمة للتسهيل عليهم، وتسري أحكام هذا الباب على أصحاب المعاشات الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.

ووفقًا لما جاء في نص المادة 95 من القانون والتي تنص على أن ينشأ في الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من القانون حسابا للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وتتكون أمواله من الموارد الآتية:

1- ما قد يخصصه صندوق التأمين الاجتماعي لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

2- ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

3- عائد استثمار أموال واحتياطيات حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

4- نسبة 30% مما يقضي به من غرامات وفقا لأحكام القانون.

5- التبرعات والهبات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة.

6- أي موارد أخرى تخصص لهذا الصندوق.

كما تنص المادة رقم 96 من القانون على ما يلي:

تقديم العديد من الخدمات لأصحاب المعاشات

يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، خاصة ما يلي.

1- المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

2- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.

3- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.

4- أي أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وجاء في المادة 97 من القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة قرارا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام الباب تيسيرات خاصة، خاصة ما يلي.

1- تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.

2- تخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

3- تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.

4- تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها. ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز (75%) من القيمة الرسمية.

5- أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.

6- أولويات في التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى.