تطورات متسارعة تشهدها سوريا، خلال الأيام القليلة الماضية، من إعلان الفصائل المسلحة، دخولها العاصمة «دمشق»، ومغادرة بشار الأسد للبلاد إلى روسيا، واحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مواقع في المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا.

وسط هذه التطورات، يظل أحمد الشرع الملقب ب«أبو محمد الجولاني»، النقطة الأبرز في الأحداث، بعد 13 عاما من الثورة السورية.

وقاد «أبو محمد الجولاني»، فصائل مسلحة، في 27 نوفمبر الماضي، لشن هجوما من إدلب في 27 نوفمبر سيطر خلاله على عدة مناطق وصولا إلى الدخول للعاصمة «دمشق».

الأمر التنفيذي 13224

وكانت الحكومة الأمريكية، في عام 2013، وضعت أحمد الشرع بقائمة الأشخاص المطلوبين دوليا، وخصصت مكافأة تقدر بـ10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه أو يساهم بالقبض عليه، وفقا للأمر التنفيذي رقم 13224، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية الصادر في 16 مايو 2013.

ولدى الحكومة الأمريكية، عدة قوائم، لتصنيف المنظمات والأشخاص، سواء الصادرة عن وزارة الخارجية أو الخزانة، ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، يجوز لوزارة الخارجية تصنيف المنظمات الأجنبية والأشخاص المصنفين بشكل خاص، بينما يجوز لوزارة الخزانة فقط تصنيف الأشخاص العالميين المصنفين بشكل خاص، وتمارس وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكية، صلاحياتهما هذه بالتعاون مع وزارة العدل.

صحح الأخطاء النحوية والأسلوبية:

وهناك سلطتان رئيسيتان للتصنيفات سواء للجماعات والأفراد، فيمكن أن تصنف الجماعات تحت قانون الهجرة والجنسية، كذلك يمكن أيضا أن تصنف مختلف الكيانات تحت الأمر التنفيذي 13224، بما في ذلك الجماعات الإرهابية والأفراد الذين يعملون كجزء من المنظمة، وغيرها من الكيانات مثل الممولين والواجهات التجارية بصفة خاصة، وفق لما ذكرته قناة«الحرة» الأمريكية.

ويفرض تصنيف المنظمات الأجنبية قيود هجرة على أعضاء المنظمة لمجرد عضويتهم فيها، بينما يقيد الأمر التنفيذي رقم 13224 سفر الأشخاص الذين يستوفون المعايير الواردة في الأمر.

كما يفرض تصنيف المنظمات الخارجية جريمة جنائية على تقديم الدعم والموارد المالية إلى المنظمة عن علم.     

ويحظر الأمر التنفيذي رقم 13224، أي تعامل أو تداول من قبل أفراد أمريكيين أو داخل الولايات المتحدة في الممتلكات أو المصالح في الممتلكات التي تم حظرها بموجب القانون.

وفي مقابلة مع قناة « بي بي إس» في فبراير 2021، قال الجولاني، إنه خلال الرحلة التي استمرت 10 سنوات في هذه الثورة، لم تشكل الفصائل أي تهديد للمجتمع الغربي أو الأوروبي: «لا يوجد تهديد أمني، ولا تهديد اقتصادي، ولا أي شيء آخر».

وقالت منظمات بحثية أمريكية، إن عددا من العوائق المحتملة التي تواجه شطب الجولاني من القائمة، خارجة عن سيطرة أحمد الشرع، مشيرة إلى 3 أسباب أولها الأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة، والاعتبارات السياسية لوزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، والجمود المؤسسي العام.

وتصنيف الأمر التنفيذي رقم 13224، وفقا لقناة «الحرة» الأمريكية، هو الوحيد الذي يتضمن صلاحية وزارة الخزانة الأمريكية؛ لتصنيف أفراد أو كيانات إضافية ضالعة في تقديم الدعم أو أفراد أو كيانات مصنفة.

ويحظر الأمر التنفيذي رقم 13224، أي تعامل من قبل مواطن أمريكي أو شخص مقيم في الولايات المتحدة لتجنب أو محاولة تجنب أو خرق أي من أشكال الحظر، كما يحظر أي مخطط يستهدف خرق أي من هذه المحظورات.

وقالت منظمات البحث الأمريكية، إنه على الرغم من أن هذه القرارات تستند إلى الحقائق، إلّا أن إخراج شخص من القائمة يمكن أن يكون مثيرا للجدل ويُنظر إليه على أنه قرار سياسي، ويمكن أن يخلق قضايا سياسية داخلية للحزب الجمهوري.

ويحظر الأمر التنفيذي رقم 13224، مع استثناءات محدودة منصوص عليها، أو كما هو مسموح به من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوازرة الخزانة الأمريكية، جميع الممتلكات أو المصالح للأفراد والكيانات المصنفة الموجودة في الولايات المتحدة، أو القادمة من الولايات المتحدة أو في حوزة أو تحت سيطرة الأفراد الأمريكيين.

ويحظر أي تعامل من قبل مواطن أمريكي أو شخص مقيم في الولايات المتحدة؛ لتجنب أو محاولة تجنب أو خرق أي من أشكال الحظر الواردة في الأمر، كما يحظر أي مخطط يستهدف خرق أي من هذه المحظورات.

وتحدد وتقيم وزارة الخارجية الأمريكية ومكتب مكافحة الإرهاب بالتشاور مع المكاتب الأخرى الأفراد والمنظمات المحتلمين للتصنيف، كما يمكن أن توصي الوزارات الأخرى بأهداف للتصنيف

وأضافت المنظمات البحثية، أنه عادة لا يشطب أي شخص من القائمة، إلا بعد مرور وقت أو إذا كانت هناك مصلحة أمريكية إيجابية ليس لها جوانب سلبية سياسية كبيرة.

مراجعة التصنيف كل 5 سنوات

وفقًا لما يقتضيه قانون الهجرة والجنسية الأمريكية، تراجع وزارة الخارجية التصنيفات، مرة كل 5 سنوات لتحديد ما إذا كانت الظروف التي كانت سبب التصنيف قد تغيرت بشكل يستدعي الإلغاء، وفقا لما ذكره موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

وعن كيفية، إجراء تصنيف أو عدم تصنيف المنظمات الأجنبية والأشخاص، قالت قناة «الحرة» الأمريكية، في تقرير، إنه عند تحديد المنظمة، تقوم وزارة الخارجية بتحضير سجل إداري مفصل، ويتضمن عادة معلومات سرية وعامة تدل على استيفاء المعايير القانونية للتصنيف.

وأضافت القناة الإخبارية، أنه في حالة قرر وزير الخارجية الأمريكية، بالتشاور مع المدعي العام ووزير الخزانة، وإجراء هذا التصنيف، يتم إخطار «الكونجرس» الأمريكي، عن نية الوزير لتصنيف المنظمة قبل أسبوع من نشر التصنيف في السجل الاتحادي، كما نصت «المادة 219» من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي.

وفي غياب اعتراض من «الكونجرس» على التصنيف

وعند انتهاء مهلة الأسبوع، يتم نشر إشعار بالتصنيف في السجل الاتحادي، وحينها يدخل التصنيف حيز التنفيذ.

وفي حالة الأشخاص، يجري تحضير سجل إداري للأشخاص العالميين المصنفين بشكل خاص، وبمجرد اكتماله وقيام وزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين، بتصنيف الفرد والكيان، يتم تجميد أرصدته في الولايات المتحدة أو التي تحت سيطرة أو حيازة أشخاص أمريكيين، ويقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوازرة الخزانة، المعروف اختصارا باسم «أوفاك» باتخاذ الإجراء المناسب، بما فيها إخطار المؤسسات المالية الأمريكية بقرار الحظر وتوجيهها بحجب أرصدة الفرد أو الكيان المصنف.

وبعد هذا الإجراء، يتم نشر مذكرة التصنيف في السجل الاتحادي، ويقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوازرة الخزانة الأمريكية، بإضافة الفرد أو الكيان إلى قائمة المصنفين بشكل خاص، من خلال التعريف بهؤلاء الأفراد والكيانات على أنهم مصنفين بشكل خاص.

التصنيف ساري حتى يتم إلغاؤه

ويبقى التصنيف الأشخاص والكيانات ساري المفعول حتى يتم إلغاؤه، أو انتهاء فترة صلاحيته أو إبطاله وفقا للقانون.

وكل 5 سنوات تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بمراجعة التصنيف وفقًا لما يقتضيه قانون الهجرة والجنسية، لتحديد ما إذا كانت الظروف التي كانت سبب التصنيف قد تغيرت بشكل يستدعي الإلغاء، وفي حالة الجولاني، مر أكثر من 11 عاما على تصنيفه.