قال الدكتور محيي الدين الشحيمي، المستشار بالمفوضية الأوروبية، إن ملف الأزمة السورية ليس بالجديد على المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي بشكل عام، موضحًا أن الإجراءات التي أقدمت عليها دول أوروبا فيما يخص ملف اللاجئين السوريين في أولى ساعات سقوط نظام الأسد، هي إجراءات احترازية طبيعية تدخل في صلب تقييم الأوضاع السورية.

ولفت «الشحيمي» إلى أن تعليق طلبات اللجوء للسوريين أمر «وقتي»، ومن الممكن أن يُستبدل بقرارات نهائية في المستقبل بحسب مجريات الأوضاع في الأراضي السورية.

الأولوية لإعادة النازحين

وأضاف «الشحيمي»، خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأولوية تتمثل في إعادة النازحين والمُهجَرين قسرًا إلى ديارهم، إنما عملية تعليق النظر في الطلبات المدرجة حاليًا للجوء نسبية من دولة لأخرى، ولا تعني أنها ضد عمليات إقامة السوريين في أوروبا، بل الهدف دعم المرحلة الانتقالية وتقييم الوضع في الأراضي السورية خاصة مع دخول عصر سوري جديد مع انتهاء حقبة الأسد.

حشد الدعم الدولي

وأوضح المستشار بالمفوضية الأوروبية، أن المجتمع الدولي يحشد كل الدعم ويتعهد بتقديم كل المساعدات التي تسهم في انتقال السلطة في سوريا على الرغم من تصنيف الفصائل المسلحة المسيطرة على الوضع في قوائم الجماعات الإرهابية، ما يدل على الشفافية وأولوية الخيار السوري في اختيار مصيره.