عرّفت وزارة التضامن الاجتماعي، مفهوم الضمان الاجتماعي، ضمن مشروع القانون الجديد، موضحة أنه يعني جميع التدابير الرامية إلى تقديم الإعانات، سواء كانت نقدية أو عينية، لضمان الحماية من جملة أمور منها: افتقار الدخل المتأتي من العمل أو عدم كفايته نظراً لظروف المرض أو العجز أو الأمومة أو إصابة العمل أو البطالة أو الشيخوخة أو وفاة أحد أفراد الأسرة.

وكان مجلس النواب وافق مبدئياً على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حسبما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي.

الضمان الاجتماعي.. نظام قانوني ووسيلة إلزامية

وأكدت الوزارة في مستند حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الضمان الاجتماعي يتضمن أيضاً التدابير الخاصة بافتقار سبل الوصول إلى الرعاية الصحية أو عدم القدرة على تحمل أعباء الوصول إليها وعدم كفاية الدعم للأسر التي لديها أطفال وبالغون معالون، إضافة إلى مستوى الفقر، مؤكدة أن الضمان الاجتماعي نظام قانوني ووسيلة إلزامية تأخذ بها الدولة لتحقيق الأمن الاجتماعي لمواطنيها في مواجهة المخاطر الاجتماعية التي يحددها القانون من خلال حصولهم على إعانات نقدية أو عينية.

وأوضحت الوزارة أنه وجب تمييز مفهوم الضمان الاجتماعي عن بعض المفاهيم المتشابهة حيث تستخدم مصطلحات الضمان الاجتماعي، المساعدات الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية في سياق سياسات الحماية الاجتماعية، إلا أن لكل منها مدلوله الخاص فالمساعدات الاجتماعية أو الإعانات يقصد بها إعانات الضمان الاجتماعي التي تتوقف على مستوى دخل المتلقي بشرط إثبات الحاجة، أو تقوم على أشكال مشابهة من الاستهداف مثل الاستهداف الجغرافي فهي وسيلة لخفض مستوى الفقر والحد منه، ويمكن أن تكون في شكل نقدي أو عيني.

تعريف التأمينات الاجتماعية

أشارت إلى أن المساعدات الاجتماعية ما هي إلا أحد أوجه تحقيق مستهدفات الضمان الاجتماعي، وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية فيمكن تعريفها بأنها نظام تأميني له طبيعة إلزامية تموله اشتراكات العاملين وأصحاب الأعمال، يتقرر هذا النظام لحماية العاملين في حياتهم من مخاطر إصابات العمل والمرض والبطالة، فضلاً عن تأمين مستقبلهم الاقتصادي ومستقبل ذويهم.