أظهرت القرارات التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم قبيل انطلاق العام الدراسى الجديد، إرادة حقيقية لمواجهة التحديات التى طالما أصابت المنظومة التعليمية، وعرقلت جهود الحكومة فى الوصول إلى حلول جذرية تؤدى إلى القضاء على الظواهر السلبية التى شهدتها المنظومة على مدار سنوات كالتسرب من المدارس والكثافة الطلابية وعجز المدرسين.

وكان التدخل الجذرى من الحكومة، ووزارة التعليم، كفيلاً بالقضاء على أبرز التحديات المتراكمة، بدءاً من كثافة الفصول مروراً بعجز المعلمين وانتهاء بانقطاع الطلاب عن المدارس لأسباب مختلفة، والمضى قدماً فى تطوير المناهج الدراسية وآليات التقييم والتمسك بتطبيق التعلم الإلكترونى.

وظهرت نتائج جهود الوزارة سريعاً فى معالجة الملفات الشائكة والمزمنة، وفى وقت قياسى، من خلال العام الدراسى الجارى الذى بدا منتظماً وخالياً من المشكلات، حيث نجحت الوزارة فى القضاء على الكثافات بعموم مدارس الجمهورية، وتوفير معلمين لمختلف المواد، وانخفاض معدلات غياب الطلاب إلى الحد الأدنى، وإجراء التقييمات الأسبوعية والشهرية للطلاب بشكل منتظم ودون عراقيل، بما أعاد للمدارس هيبتها واعتبارها.