أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن إقرار البرلمان 4 تعديلات تشريعية في شأن التجارة البحرية وسلامة السفن، يأتي لاستكمال جهود الدولة المصرية للنهوض بقطاع النقل البحري، وهو الذي سيكون له تأثير واضح في دعم الاقتصاد المصري.

زيادة فرص العمل

وأشارت النائبة إلى أن قطاع النقل البحري واحدا من أهم الملفات التي تركز الدولة على دعمها في ضوء الجمهورية الجديدة، وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما له من تأثير كبير في زيادة فرص العمل من ناحية، وكذلك زيادة موارد العملة الأجنبية من ناحية أخرى.

وأوضحت أن النقل البحري شهدت نهضة غير مسبوقة في آخر عشر سنوات، من خلال التطور الكبير في الموانئ المصرية، ما جعلها مؤهلة لاستقبال أحدث وأكبر السفن العالمية.

زيادة الأسطول التجاري البحري

وقالت عضو مجلس النواب إن التعديلات التي أقرها البرلمان تأتي استكمالا لهذه الجهود، بما يسهم في زيادة الأسطول التجاري البحري، وكذلك زيادة أعداد السفن التي ترفع العلم المصري.

نهضة حقيقية في الاستثمارات

وأكدت أن التعديلات التشريعية انطلاقة مهمة نحو زيادة الفرص أمام القطاع الخاص للاستثمار في التجارة البحرية والنقل البحري، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نهضة حقيقية في الاستثمارات بقطاع النقل البحري.