قال الدكتور أحمد هندي، عضو مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن السنوات المقبلة ستعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، ودعم القطاعات الإنتاجية، موضحا أنه مع وجود خطط طموحة، فإن النجاح سيتطلب تنفيذا دقيقا وإدارة فعالة للموارد.

توقعات المؤسسات الدولية 

وأكد في بيان صحفي، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل خلال العام المالي 2023/ 2024، معدل نمو 2.4%، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، موضحا أن المؤسسات الدولية توقعت نموًا يتراوح بين 3.6% و5.2% خلال العام المالي 2024/ 2025.

وأشار إلى أنه على الرغم من هذه الأرقام، فإن استمرار النمو يعتمد على جذب الاستثمارات وتطوير القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، كما أن هذه الأرقام تعكس تحديًا كبيرًا أمام القوة الشرائية للمواطنين، ما يتطلب سياسات اقتصادية فعالة لتحقيق الاستقرار.

جذب استثمارات أجنبية 

وأوضح أن مصر تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق النمو الاقتصادي، وتستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية بقيمة 15 مليار دولار خلال 2025، تشمل هذه الاستثمارات قطاعات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسياحة، منوها بأن الاستثمارات الأجنبية ليست فقط مصدرًا للعملة الصعبة، لكنها تسهم في خلق فرص عمل وتحفيز الاقتصاد المحلي.

وعن قطاع السياحة، قال إن الحكومة تسعى إلى زيادة أعداد السياح من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات السياحية، مع التركيز على الأسواق الجديدة مثل شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.