أصدرت وزارة التنمية المحلية كتاب دوري رقم (22) لسنة 2025، طالبت فيه المحافظين بتوجيه المختصين بالمحافظة لديهم باتخاذ اللازم نحو اعفاء اللافتات المعلقة اعلى الصيدليات أيا كان نوعها أو مساحتها أو المادة المصنوعة منها، طالما لما تتجاوز مساحة واجهة الصيدلية، من إجراءات ورسوم التراخيص المحصلة بمعرفة وحدات الإدارة المحلية، وفقا لما استقر عليه قضاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة في هذا الشأن.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، استقر قضاؤها على «أنه لما كانت اللوحات أو اللافتات التي توضع على واجهة الصيدلية بغرض بيان اسم الصيدلية واسم مالكها ومديرها، لا تعدو أن تكون أحد الشروط اللازمة للترخيص بإنشاء المؤسسة الصيدلية التي لا يتأتى دون استيفائه منح هذا الترخيص».

وأضافت أنه بهذا الأمر أصبح من المحتم على من يمارس مهنة الصيدلة وضع هذه اللوحات أو اللافتات بقوة القانون أيا كان نوعها، وكانت هذه اللوحات أو اللافتات الكائنة أعلى واجهة الصيدلية، تندرج في عداد الإعلانات والبلاغات والنشرات التي يقضى بها القانون، والتي شملها المشرع بالإعفاء من الحصول على ترخيص بموجب صريح بنص الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم 208 لسنة 2020، بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.