توصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لاتفاق وقف إطلاق النار وهدنة تبدأ يوم الأحد 19 يناير وذلك لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني والمستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.

وتساءل البعض عن مدى إمكانية أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار إشارة لإمكانية إجراء مفاوضات أوسع من أجل قيام الدولة الفلسطينية الموحدة.

أيمن الرقب: مؤتمر السعودية سيدعم قيام الدولة الفلسطينية

الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس توقع أن يعمل المؤتمر الذي سيقام في السعودية لدعم قيام الدولة الفلسطينية على استغلال هذه الهدنة بشكل أساسي للضغط بأن يكون هناك دفع باتجاه أن تتحول المفاوضات للحديث حول الدولة الفلسطينية.

واستبعد الرقب خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» إمكانية فتح مسارات سياسية للحديث عن دولة فلسطينية في ظل وجود اليمين المتطرف داخل دولة الاحتلال، مؤكدًا أن الحديث عن دولة فلسطينية سيكون أمر صعب لأن اليمين المتطرف يرفض بشكل أو بأخر قيام دولة فلسطينية مطالبًا بعدم الإحباط من هذه الحالة.

يجب أن يعمل الفلسطنيون والعرب لإنهاء الصراع بقيام الدولة الفلسطينية

وطالب الرقب بأن يعمل الفلسطينيون والعرب على فتح كل الأبواب لاختراق هذه الحالة مطالبًا ببذل جهد عربي وامريكي ودولي لانهاء هذا الصراع من خلال خيار قيام دولة فلسطينية.

وحذر الرقب أنه بدون قيام دولة فلسطينية فما حدث في غزة والضفة هي مسكنات لحين عودتها للانفجار مرة أخرى، مشددًا على أن المشروع السياسي هو أفضل ضامن لكل الأطراف حتى الاحتلال الإسرائيلي نفسه وعدا ذلك ما صنع من كراهية في غزة خلال 16 شهرا من الحرب التي خلفت 47 ألف شهيد و105 آلاف جريح و20 ألف مفقود سيزيد الأوضاع سوءًا.

وأشار إلى أن عدم وجود مشروع سياسي يعني أن المواجهات قد تعود مرة أخرى وأننا قد نعود للتدمير والدمار والاشتباكات، مطالبًا بأن تتحول كل هذه الدماء لتكون بوابة لمشروع سياسي معتبرًا أنه جهد يجب أن يٌبذل فلسطينيا أولًا ثم عربيا ودوليًا.

عبدالمهدي مطاوع: وقف إطلاق النار غير مرتبط بمباحثات قيام الدولة

أما المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبدالمهدي مطاوع فأكد أنه لا علاقة بين مفاوضات الصفقة وبين أي شيئ سياسي أو بمفاوضات أوسع لدولة ولا أي شيئ آخر، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة فقط لإخراج الرهائن الإسرائيليين وإنهاء الحرب في غزة.

وأشار إلى أن ما يتعلق بموضوع قيام الدولة وحل الدولتين فإن حماس ليست طرفًا فيها، والمؤسسات الشرعية فقط هي التي ستكون مشتركة في هذه التفاوضات.