ألقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة افتتاحية في الحدث الجانبي الذي نظمته الوزارة بالتنسيق مع بعثة مصر في الأمم المتحدة في جنيف، تحت عنوان «الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر بين الإنجازات والتحديات».

التزام مصر بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان

وشهد الحدث حضورًا أمميًا ضخمًا، ما يمثل صورة مشرفة لمصر، ويعكس التزامها الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان، جاء ذلك في إطار المشاركة المصرية في الاستعراض الدوري الشامل «UPR» لملف حقوق الإنسان في جنيف.

وسلطت الدكتورة مايا مرسي الضوء في كلمتها على الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى التحديات التي لا تزال قائمة، مشيرة إلى الجهود المستمرة لتطوير السياسات والبرامج الاجتماعية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكدت الوزيرة أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني؛ لتحقيق رؤية شاملة للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين

وثمن التحالف الوطني كلمة وزيرة التضامن عن التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مصر، مؤكدًا دعمه المستمر للجهود الحكومية في تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مع التأكيد على أهمية الشراكة الفعالة بين كل الأطراف لتحقيق مستقبل أفضل.

وأشاد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتلك المشاركة الدولية الرفيعة، مؤكدًا التزامه الدائم بالتعاون مع وزارة التضامن والمؤسسات الحكومية الأخرى، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.