كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مع عدد من المسئولين بشأن الحزمة الاجتماعية المرتقبة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع «تليفزيون الوطن»، إن اجتماع اليوم شهد استعراض بعض الأفكار والتصورات التي أعدتها وزارتا المالية والتضامن الاجتماعي بشأن حزمة الحماية الاجتماعية، ولا تزال بعض التفاصيل قيد الدراسة.

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أن اجتماع اليوم شهد مناقشة نتائج دراسات الحكومة حول الحزمة المرتقبة لوضع تصور شامل لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة؛ تمهيدًا لعرضها على الرئيس السيسي.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحزمة الاجتماعية تكون متكاملة بهدف التخفيف عن كاهل المواطن، مع استهداف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وخاصة الفئات التي ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي بغرض مساعدة المواطنين على تحمل الأعباء الاقتصادية جراء تطورات الأحداث والأوضاع الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، وانعكاساتها على جميع الدول وليس مصر فقط.

زيادة الرواتب والمعاشات

وبسؤال المستشار محمد الحمصاني عن إمكانية زيادة الرواتب والمعاشات ضمن الحزمة الجديدة، قال: «طبعًا سيكون هناك زيادة، ولكن التفاصيل سيتم إعلانها بمجرد اعتمادها، وستكون حزمة حماية اجتماعية شاملة».

وأوضح أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تتوافق وتتكامل مع جهود الحكومة بصفة عامة لضبط أسعار السلع والأسواق، وإقامة المعارض السلعية، فضلاً عن التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لضبط الأسواق، وإتاحة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين في المعارض والمنافذ المختلفة.

عرض الحزمة الاجتماعية على الرئيس السيسي قريبًا

وعن الموعد المقترح لإعلان الحزمة الاجتماعية الجديدة، قال إن الدراسات لا تزال جارية حتى الآن بشأن تفاصيلها، لكن تأمل الحكومة أن يتم انتهاء الدراسات خلال الفترة القليلة المقبلة لعرضها على الرئيس السيسي، ثم إعلان تفاصيلها للرأي العام فور إقرارها بشكل رسمي.

الحوار الوطني بصدد وضع تصورات ورؤى لكيفية التعامل مع السيناريوهات المختلفة في المنطقة

وتطرق المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم؛ لمتابعة التنسيق بين الحكومة والحوار الوطني، مشيرًا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني ناقش على مدار اجتماعين قضايا الأمن القومي في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة، مشيرًا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني بصدد وضع تصورات ورؤى لكيفية التعامل مع السيناريوهات المختلفة في المنطقة حفاظًا على الأمن القومي المصري.