أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تواصل جهودها لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي عبر تفعيل وجود الجهات المعنية في كل المنافذ الجمركية، والتوسع في إنشاء المراكز اللوجستية والموانئ الجافة، وتعزيز منظومة القوائم البيضاء.

وأوضح خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الهدف هو توحيد قوائم الشركات المعتمدة بين وزارتي التجارة والمالية، وفق قواعد واضحة وشفافة، ما يسهم في تسهيل عمليات التخليص الجمركي، مشيرًا إلى أنه تم توقيع بروتوكولات بين الجهات المعنية مثل مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتوحيد لجان الفحص وتقليل عدد مرات التفتيش؛ مما يرفع من كفاءة المنظومة الجمركية.

وأضاف أن هناك تركيزًا على تطبيق الحوافز المرتبطة بالإنتاجية، وتعزيز نظام التخليص المسبق، الذي يتيح إنهاء الإجراءات قبل وصول الشحنات، إلى جانب تطوير إدارة المخاطر، مشددًا على أن الحكومة تسعى ليس فقط لخفض زمن الإفراج إلى يومين، بل لأقل من ذلك، وهو ما سيتحقق عبر التحول الرقمي وإدارة مخاطر فعالة.

وأشار الوزير إلى أن هناك التزامًا بوضع معايير واضحة للمتعاملين، بما في ذلك شفافية الأسعار ورسوم الخدمات، وذلك ضمن استراتيجية تستهدف جعل مصر واحدة من أكثر الدول تنافسية في مجال التجارة.