قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنّ الاحتياطي النقدي لمصر في البنك المركزي، ارتفع مع الأسبوع الأول لشهر فبراير الجاري، بزياده قدرها 156 مليون دولار، ليصل حجم الاحتياطي النقدي إلى 47.265 مليار دولار.

زيادة الاحتياطي النقدي لمصر

وأوضح السيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عددًا من الأسباب أدت إلى زيادة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري، منها زيادة حصيلة تحويلات العاملين بالخارج، التي تجاوزت 28.5 مليار دولار في نهاية عام 2024، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية خلال الربع الأخير من عام 2024.

ولفت إلى أنه من ضمن الأسباب، زيادة سعر الذهب عالميًا، مما كان له أثر في زيادة قيمة الاحتياطي النقدي الذي يحتوي على 125 طنًا من الذهب، وكذلك زيادة عوائد إيرادات السياحة التي تجاوزت 15 مليار دولار خلال عام 2024، فضلًا عن زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على التصدير والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، من رفع سعر الفائدة وجذب الاستثمارات غير المباشرة.

تحسين التصنيف الائتماني لمصر

وأكد أن زيادة الاحتياطي النقدي تُعتبر مؤشرًا إيجابيًا، حيث تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية، وتقليل مخاطر الديون الخارجية، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد، كما تساعد في تحسين التصنيف الائتماني لمصر.