قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قانون المراكز الريادية للمال والأعمال وضع معايير لما يجب أن ينطبق على ما يسمى مركز مال وأعمال، وبالتالي هناك توازن في الموافقة على الطلب بإنشاء مراكز المال والأعمال.

موضحًا أن عدد هذه المراكز محدود، لا يتجاوز على مستوى أي دولة أصابع اليد الواحدة.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «سنجد في أي دولة مركزا أو اثنين طبقا لحجم الدولة ونشاطها الاقتصادي، بالتالي في تقديرنا لن تتجاوز هذه المراكز عدد أصابع اليد الواحدة مع المستقبل».

وتابع: «التصور الأولي سيكون في منطقة العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي، وبالتالي التصور لهذا الموضوع لديه حجم استثمار معين، وهنا أتحدث الاستثمار بالعملة الصعبة لأنه يجب أن يكون ذو حجم كبير وشكل معين للشركات التي تأتي، وغالبيتها شركات دولية تنشئ مقرا لها في هذه المناطق».

وواصل: «الميزة في هذا الموضوع أنك تستطيع من خلاله على غرار فكرة المناطق الحرة، اجتذاب شركات عالمية كبيرة لإنشاء مقرات لها داخل الدولة المصرية، وبالتالي هناك مرونة شديدة في الإجراءات ولها نظام ضريبي واضح، ما يجعل هذه الشركات تعمل في البلد وبالتالي الاستفادة منها من خلال دورها في خلق فرص عمل كبيرة للمصريين».