أكد قال أحمد الوصيف، رجل الأعمال السياحي، وعضو المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية، أن قانون الاستثمار في مصر يتضمن حوافز لمناطق معينة، من بينها البحر الأحمر، الغردقة، الساحل الشمالي وسيناء، بهدف دعم الاستثمار السياحي في هذه المناطق، لكنه في الوقت نفسه لا يشمل جميع المناطق بنفس الامتيازات.

لتشجيع الاستثمار

وأضاف «الوصيف»، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة.. حق المعرفة» مع الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة ON، أن القانون يمنح للمستثمر إمكانية خصم جزء من استثماراته من الضرائب، ما يعد ميزة إضافية لتشجيع الاستثمار، لكنه لم يعد يمنح إعفاءً ضريبيًا لمدة 10 سنوات كما كان قبل ذلك، وهو ما قد يكون أكثر توازنًا من الناحية الاقتصادية للمستثمرين.

اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

وتابع: «الفنادق قد لا تحقق أرباحًا خلال أول 10 سنوات من تشغيلها، وبالرغم من ذلك المستثمر لا يستطيع استرداد جزء من الأموال التي دفعها من خلال الخصم الضريبي بسهولة، وعند مقارنة اللائحة التنفيذية للقانون بالتطبيق الفعلي على أرض الواقع، نجد أن هناك صعوبات تواجه المستثمرين في الاستفادة من هذه الحوافز، ما يعرقل جذب المزيد من الاستثمارات السياحية».