وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في مارس عزمها إنهاء الوضع القانوني الممنوح لأكثر من نصف مليون مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، الذين حصلوا على حماية مؤقتة ضمن برنامج أطلقته إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

ولم يتضمن قرار المحكمة توقيعاً أو أسباباً مبررة، لكنه جاء مع معارضة القاضيتين ناتاشا براون جاكسون وسونيا سوتومايور، اللتين حذرتا من "تداعيات مدمرة" جراء فقدان نحو نصف مليون شخص من غير المواطنين لوضعهم القانوني أثناء مراجعة طلباتهم.

يُذكر أن ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين، وعمل على إلغاء السياسات التي تبناها بايدن والتي أمنت سبل إقامة شرعية للمهاجرين في الولايات المتحدة.