باعتماد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن هيكلة جديدة للتقويم المدرسي تُطبّق على المدارس الحكومية والخاصة في دولة الإمارات، وذلك اعتباراً من العام الدراسي 2025–2026.
وتشمل هذه الهيكلة تعديلات جوهرية على الجدولة الزمنية لإجازات نهاية الفصول الدراسية، بهدف توحيدها بين المدارس الحكومية والخاصة.
يأتي هذا التحديث في إطار جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات «عام المجتمع»، بما في ذلك تعزيز التماسك الأسري، ودعم الطالب والأسرة من خلال توفير بيئة تعليمية متوازنة تراعي توزيع فترات الدراسة والراحة على مدار العام.
أكدت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن الهيكلة الجديدة للتقويم المدرسي تمثل نقلة نوعية في إدارة العام الدراسي، وتأتي في إطار توجه وطني تتبناه الوزارة لتحقيق مستهدفات «عام المجتمع»، عبر بناء منظومة تعليمية أكثر تناغماً مع حياة الطلبة والأسر، وأكثر قدرة على تعزيز الروابط الاجتماعية، وتكريس قيم التعاون والتكافل المجتمعي، مشيرةً إلى أن توحيد الإجازات ومواعيد الدراسة بين المدارس يعكس حرص الوزارة على خلق بيئة تعليمية مستقرة، ومرنة تمنح الأسرة مساحة أكبر للتخطيط، والتنظيم، والمشاركة الفاعلة في حياة أبنائها التعليمية، والاجتماعية.
وقالت إن هذا التحول يعكس رؤية الوزارة في تحويل التقويم المدرسي من مجرد جدول زمني إلى أداة إستراتيجية وطنية تُسهم في دعم جودة الحياة التعليمية والاجتماعية على حد سواء.
ولفتت إلى أن وضوح الإجازات وثبات مواعيدها يُسهّل على الجهات المجتمعية والقطاعات الثقافية والسياحية وضع برامجها وخططها بما يتكامل مع تقويم التعليمي الوطني، ويُعزز الترابط بين التعليم والمجتمع في أهدافه وأولوياته.
دعم التماسك الأسري
من جانبه، أكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن التوجّه الذي أطلقته الوزارة في إعادة هيكلة التقويم المدرسي يُجسّد التزامها بدعم التماسك الأسري، ويأتي متّسقاً مع مستهدفات «عام المجتمع»، من خلال تمكين الأسرة من التفاعل مع النظام الدراسي بسلاسة، بعيداً عن التعقيدات الناتجة عن تفاوت جداول الأبناء، مشيراً إلى أن وضوح مواعيد الإجازات وتزامنها بين المدارس سيُسهم في تسهيل التخطيط المسبق للإجازات الفصلية، ويُعزز فرص المشاركة العائلية والمجتمعية في أجواء أكثر تناغماً واستقراراً.
وأضاف أن الهيكلة الجديدة للتقويم المدرسي تُراعي في جوهرها راحة الطالب، من خلال التوزيع المنتظم لفترات الدراسة والراحة، ما يعكس حرص الوزارة على توفير تجربة تعليمية متوازنة تراعي احتياجات الطلبة داخل المدرسة وخارجها، وتعزّز من جودة حضورهم وارتباطهم بالعملية التعليمية.
تواريخ موحدة ومحددة
ويتضمن التقويم الجديد تواريخ موحدة ومحددة لبداية العام الدراسي، ونهاية الفصول الثلاثة، بالإضافة إلى نهاية العام، ويُطبق على جميع المدارس في الدولة، الحكومية والخاصة، ضمن إطار مرجعي مشترك يُسهم في رفع كفاءة النظام التعليمي.
ويبدأ تطبيق التقويم الجديد في 25 أغسطس 2025، مع انطلاق الفصل الأول من العام الدراسي القادم 2025-2026، الذي يُختتم بعطلة شتوية طويلة مدتها أربعة أسابيع، تبدأ من 8 ديسمبر 2025 وحتى 4 يناير 2026، على أن تُستأنف الدراسة في 5 يناير.
ويُتيح ذلك للطلبة استراحة كافية بعد فصل دراسي مكثف، تعزز قدرتهم على الاستيعاب ومواصلة الدراسة، إلى جانب منحهم الفرصة للمشاركة في الفعاليات والأنشطة الوطنية والاجتماعية التي تشهدها الدولة خلال تلك الفترة.
وينطلق الفصل الدراسي الثاني في 5 يناير 2026، ويستمر حتى عطلة الربيع التي تمتد من 16 إلى 29 مارس، على أن تُستأنف الدراسة في 30 مارس، باستثناء المدارس الخاصة في إمارة الشارقة التي تستأنف الدراسة في 23 مارس 2026.
بداية قوية
يُمهّد هذا التوقيت للطلبة بداية قوية للفصل الدراسي الثالث، الذي ينطلق في 30 مارس 2026، ويُختتم العام الدراسي في 3 يوليو من العام نفسه، ضمن نظام تعليمي أكثر توازناً ووضوحاً في توزيع الإجازات، بما يحقق التراكم المعرفي، ويُعزز الصحة النفسية والذهنية للطلبة.
ويُستثنى من تاريخ نهاية العام الدراسي المدارس الخاصة في إمارة الشارقة، حيث يكون آخر يوم دراسي لها في 2 يوليو 2026.
كما تضمن التقويم المدرسي إدراج إجازات في منتصف كل فصل دراسي للمدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، وذلك بهدف توفير فترات راحة قصيرة ومنتظمة خلال العام الدراسي، حيث تبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول من 13 إلى 19 أكتوبر 2025، وتُعد استراحة مبكرة خلال أطول فصل دراسي في العام.
أما إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، فتمتد من 11 إلى 15 فبراير 2026، وتأتي بعد مرور نصف الفصل، لتمنح الطلبة مساحة لاستعادة النشاط والتوازن.
وفي الفصل الدراسي الثالث، تُمنح إجازة منتصف الفصل من 25 إلى 31 مايو 2026، وذلك بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 2026.
وتهدف هذه الإجازات القصيرة إلى التخفيف من حدة الضغط الأكاديمي على الطلبة، ومنحهم فترات إضافية مع عائلاتهم.
مرونة للمدارس الخاصة
منحت الوزارة مرونة للمدارس الخاصة غير المطبقة لمنهاج الوزارة في إدراج إجازات منتصف الفصل الدراسي خلال شهري أكتوبر وفبراير فقط، شريطة ألا تتجاوز مدة كل إجازة خمسة أيام متتالية، وألا يتم تمديدها أو تغيير توقيتها خارج الإطار الزمني المحدد، بما يراعي احتياجاتها التشغيلية دون الإخلال بالتقويم الوطني.
وأكدت الوزارة ضرورة التزام جميع المدارس بالتقويم المعتمد، بما في ذلك إجراء التقييمات النهائية أو استكمال متطلبات المنهاج خلال الأسبوع الأخير من كل فصل، لضمان انتظام الطلبة حتى آخر يوم دراسي، مستثنيةً من ذلك الصفوف التي تخضع لاختبارات دولية تُعقد في مواعيد محددة مسبقاً.
كما أكدت الوزارة ضرورة التزام جميع المدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة بالتقويم الخاص بالاختبارات المركزية المعتمدة في المدارس الحكومية.
التقويم الأكاديمي الجامعي
وفي خطوة تُجسّد الحرص المشترك على تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز تكاملها، وباعتماد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد هيكلية جديدة للتقويم الأكاديمي الجامعي اعتباراً من العام الدراسي 2025-2026، بما يشمل جميع المؤسسات الحكومية والخاصة.
وتهدف الهيكلية الجديدة إلى إرساء نموذج أكثر مرونة واتساقاً في تنظيم العام الجامعي، بإدخال تعديلات جوهرية على الجداول الزمنية للإجازات، بما يضمن توحيدها على مستوى الدولة. ويأتي هذا التحديث في سياق الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات «عام المجتمع»، عبر توفير بيئة تعليمية متوازنة تُعزّز التماسك الأسري، وتدعم الطلبة وأسرهم من خلال توزيع عادل لفترات الدراسة والاستراحة على مدار العام الجامعي.
وأكد الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن اعتماد الهيكلية الجديدة للتقويم الأكاديمي يعكس التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوفير بيئة تعليمية متكاملة ومتماشية مع احتياجات الطالب الجامعي، عبر توزيع أكثر توازناً لفترات الدراسة والإجازة، بما يعزز جودة الحياة الأكاديمية ويُسهم في تحسين الأداء والتحصيل العلمي.
وأضاف أن هذه الخطوة تشكل جزءاً من جهودنا المستمرة لرفع كفاءة منظومة التعليم العالي في الدولة، من خلال تطوير السياسات بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المجتمعية ويستجيب لاحتياجات الطلبة وأسرهم بما يدعم الاستقرار الذهني والنفسي للطلبة، ويمنحهم مساحة للمشاركة المجتمعية والتطوير الذاتي.
وبموجب القرار، ينطلق العام الأكاديمي الجديد للجامعات في 25 أغسطس 2025، على أن يتم توحيد الإجازات الرئيسية للجامعات مع المدارس، وتشمل الإجازات عطلة الشتاء التي تمتد أربعة أسابيع، من 8 ديسمبر 2025 حتى 4 يناير 2026، على أن تُستأنف الدراسة في 5 يناير 2026، كما تشمل عطلة الربيع التي تستمر أسبوعين من 16 إلى 29 مارس 2026، وتُستأنف الدراسة في 30 مارس من العام ذاته.
وسيتم الانتهاء من العام الأكاديمي في 3 يوليو 2026، ضمن منظومة تعليمية أكثر توازناً ووضوحاً في توزيع الإجازات، بما يسهم في تعزيز التراكم المعرفي لدى الطلبة، ويدعم صحتهم النفسية والذهنية.
كما تلتزم جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة بالتاريخ الموحد لبداية ونهاية العام الأكاديمي، مع مراعاة الجامعات الدولية التي تتبع التقويم الجامعي المعتمد من جامعتها الأم.
وحدد القرار إمكانية المرونة في تاريخ بداية العام الأكاديمي بما يتناسب مع متطلبات البرامج والتخصصات في مؤسسات التعليم العالي، وتاريخ نهاية العام الأكاديمي بحسب مواعيد الفصول الدراسية الصيفية، بالإضافة إلى إمكانية المرونة بما لا يتجاوز أسبوع قبل أو بعد التواريخ المحددة لبداية الإجازات مع الحفاظ على مدة الإجازة.
ويُعد اعتماد الهيكلية الجديدة للتقويم الأكاديمي خطوة استراتيجية تنسجم مع توجهات الدولة نحو تطوير التعليم العالي، وتوفير تجربة تعليمية أكثر مرونة وجودة، تتماشى مع احتياجات الطلبة وتراعي مختلف الجوانب الأكاديمية والشخصية.
كما يعكس هذا القرار التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الراسخ بتهيئة بيئة أكاديمية متكاملة تُمكّن الطلبة من تحقيق أقصى إمكاناتهم، وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل، والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية من خلال كفاءات مؤهلة تمتلك أدوات التميز والإبداع في مختلف التخصصات والمجالات الحيوية. (وام)
0 تعليق