شددت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أنه يجب على المدارس الالتزام بالحدود القصوى لوزن حقائب المدرسة وضمان إبلاغ أولياء الأمور بهذه السياسة، مشيرة إلى أنه يجب ألا يتجاوز وزن حقيبة الطالب من 5 -10% من وزنه عند تعبئتها، مع مراعاة عوامل فردية مثل الصحة العامة للطالب والقوة البدنية وأي حالات صحية قائمة، وذلك لتجنب الآثار السلبية على عموده الفقري أو جسمه.
أشارت في سياسة المدارس بشأن الصحة والسلامة، والتي حصلت «الخليج» على نسخة منها، إلى أن الحد الأقصى لوزن الحقيبة المدرسة لطلبة روضة 1 و2 والصفين الأول والثاني لا تتجاوز 2 كغ، ومن الصف الثالث وحتى الخامس لا تتجاوز 3 إلى 4.5 كغ، والصفين السادس والسابع لا يتجاوز 6 إلى 8 كغ، أما طلاب الصفين التاسع والعاشر لا يتجاوز وزن الحقيبة 10 كغ.
نظام إشعار
أوضحت الدائرة في السياسة التي دخلت حيز التنفيذ ومن المتوقع امتثال جميع المدارس لها بحلول 1 فبراير 2026، أنه يجب وجود نظام إشعار في المدارس لإرسال المعلومات بسرعة إلى أولياء الأمور، مثل نظام الرسائل النصية والعنوان العام أو تطبيقات الهاتف المحمول، وذلك في حالات الطوارئ.
كما ذكرت أنه يجب على المدارس توفير الدعم النفسي للطلبة والموظفين بعد أي حالات طوارئ خطيرة تشمل المدرسة بأكملها، بما يتماشى مع سياسة الدائرة للصحة النفسية للطلبة وسياسة السلامة المتكاملة للموظفين في المدارس، ويجب إنشاء وإدارة عيادة داخل المدرسة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للطلبة ما يتماشى مع متطلبات ومعايير دائرة الصحة، ويتطلب من المدرسة الحصول على ترخيص منشأة رعاية صحية، إضافة إلى توظيف ممرض مدرسي بدوام كامل يمتلك ترخيصاً صحياً مهنياً صالحاً، والتأكد من أنه يفي بمتطلبات المؤهلات المهنية ومعايير الأداء.
الطوارئ الطبية
أشارت الدائرة، إلى أنه يجب على المدارس التأكد من إعطاء الأدوية والتعامل مع الحوادث والطوارئ الطبية، وتوفير خطط رعاية صحية فردية للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية، بجانب السماح بالوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية المعينين من دائرة الصحة وتسهيل مهمتهم في إجراء برنامج التطعيم المدرسي، وتوثيق جميع الخدمات بما في ذلك أي أدوية أو الفحص الصحي والتطعيم ونتائج أي تدخلات طبية في السجل الطبي للطالب مع الحفاظ على السرية.
وعلى صعيد الفحص الطبي، أوضحت الدائرة، أنه يجب على المدارس التأكد من إجراء فحوصات أساسية وشاملة بانتظام، مشيرة إلى أن التوظيف الزامي لمسؤول الصحة والسلامة والموارد في جميع المدارس، وهو يعمل كموظف بدوام كامل ويمكن تكليفه بأدوار أخرى ذات صلة، ويمكن تعيين نائب من قبل أعضاء لجنة الصحة والسلامة لتغطية فترات الإجازات القصيرة، ومن الضروري أن يتواجد في مقر المدرسة طوال اليوم الدراسي، كما لا يجوز لأكثر من حرم مدرسي استخدام مسؤول واحد مشترك للصحة والسلامة.
أضافت الدائرة، أنه يجب أن يتلقى مسؤول الصحة والسلامة التدريب الكافي لتنفيذ السياسة وأن يفي بالمتطلبات الأساسية المحددة، بما في ذلك الاستجابة لأي متطلبات إضافية، ويخضع لجميع المتطلبات الأخرى المعمول بها، ويمكن لمسؤولي الصحة والسلامة الحاليين الذين لا يستوفون متطلبات هذه الوظيفة الاستمرار في العمل، لكن يتعين عليهم تلبية المتطلبات بحلول 1 فبراير 2026.
كما أنه يجب على المدارس إجراء تدريبات الطوارئ لضمان جاهزيتها.