قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام رجل بأن يؤدي إلى آخر 4 آلاف درهم، سددها دفعة أولى، لتوفير وظيفة وإقامة لشقيقته مقابل 8 آلاف درهم إلا أنه لم يلتزم.
وجاء في أوراق القضية، أن الرجل أقام دعوى طلب في ختامها الحكم بإلزام آخر يؤدي له 26 ألف درهم، والمصروفات والرسوم القضائية، حيث اتفقا على توفير إقامة ووظيفة لشقيقته، مقابل 8 آلاف درهم، وسدد له 4 آلاف درهم، دفعة أولى، إلا أنه لم يجر معاملة استخراج الإقامة، ما رتب أضراراً تتمثل في المبالغ المسددة لتذاكر السفر البالغة 5 آلاف درهم، ومصاريف استخراج تأشيرة سياحية ألفي درهم، و15 ألفاً إيجار المسكن.
وقدم الرجل مذكرة جوابية تمسك في ختامها بعدم أحقية المدعي بالمطالبة بقيمة تأشيرة السياحة، وإيجار المسكن وقيمة التذاكر، وفي الوقت ذاته أقر بتسلمه 4 آلاف درهم، مقابل إنجاز معاملة تأشيرة عمل للمذكور، إلا أن أوضاع الشركة حالت دون ذلك، ولا يمانع من ردّ المبلغ دون التعويض.
وعليه ألزمته المحكمة برد 4 آلاف درهم وإلزامه بالرسوم والمصروفات.