شددت دولة الإمارات في مناقشات اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول «سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي»، على أن الالتزام الراسخ بمبدأ سيادة القانون، يشكل أساساً لتحقيق السلام والعدالة والمساواة على كافة الصعد.
واستعرضت دولة الإمارات جهودها في تحديث الأطر القانونية الوطنية، وتعزيز مشاركة المرأة، إضافة إلى تسخير التكنولوجيا لتسهيل سبل الوصول إلى العدالة. مع المضي في تقوية التعاون الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، وترسيخ دور المؤسسات القانونية العالمية.