أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة تعميم خدمة البلاغات المالية المتعلقة بالشيكات على جميع مراكز الشرطة الشاملة في الإمارة، كلّ بحسب نطاق اختصاصه، بعد أن كانت مقتصرة في السابق على المركز الرئيسي فقط.
ويأتي هذا التعميم في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة تقديم الخدمات، وتيسير الإجراءات على المتعاملين، حيث إن هذه الخطوة تهدف إلى توفير الخدمة بشكل أوسع وأكثر سهولة، إذ أصبح بإمكان الجمهور الآن تسجيل البلاغات المالية إلكترونياً عبر مختلف مراكز الشرطة الشاملة، دون الحاجة لمراجعة المركز الرئيسي، كما تشمل الخدمة إصدار الشهادات البنكية رقمياً، ما يسهم في اختصار الوقت، وتخفيف الأعباء على المتعاملين.
وقال العميد إبراهيم مصبح العاجل، المدير العام للإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة: «نهدف من خلال هذه الخطوة إلى توسيع نطاق الاستفادة من الخدمة، وتسريع إجراءات تسجيل البلاغات المالية، وتقديم خدمات أكثر قرباً ومرونة للجمهور، كما أن توزيع المهام على المراكز الشاملة سيسهم في تقليل الضغط على المركز الرئيسي، ويمنح المتعاملين خيارات أوسع لتقديم البلاغات أو الاستفسار عنها في أقرب مركز لهم».
وأشار إلى أن البلاغات المالية تقبل في حال تعلّق الشيك بعدة أسباب، هي: إقفال الحساب البنكي، وتعمد تحرير الشيك بطريقة تمنع صرفه، واستخدام شيك باسم الغير، أو التزوير الشيك واصطناعه.
وأكدت شرطة الشارقة أن هذه الخطوة ستعزز من رضا المتعاملين.