عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الدوري برئاسة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، وحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، في مكتب سموّ الحاكم.

بحث الاجتماع موضوعات حكومية متعددة تهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة، ومتابعة أداء الدوائر والهيئات، والاطلاع على سير أعمال المشروعات التنموية في مدن إمارة الشارقة ومناطقها.

واعتمد المجلس إعفاء عدد من مستفيدي الدعم السكني، وتحويل القرارات الصادرة لهم من فئة القروض إلى فئة المنح، بعد استيفائهم الشروط المطلوبة للاستحقاق، وعددهم 113 أسرة، وفق اللائحة التنفيذية لدائرة الإسكان.

ويأتي هذا الاعتماد في إطار النهج الإنساني الذي تتبنّاه إمارة الشارقة، بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، الرامية إلى مساندة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، وضمان تمتعهم بحياة كريمة ومستقرة، تعزز دورهم في خدمة أسرهم ومجتمعهم.

واعتمد المجلس الدليل الاسترشادي للصياغة التشريعية في إمارة الشارقة، ويهدف إلى توحيد المنهجيات وتعزيز جودة النصوص التشريعية وضمان اتساقها مع الأطر القانونية المعمول بها، ويتناول الدليل أفضل الممارسات والتوجيهات الفنية التي تساعد الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتشريع والتنظيم، في إعداد أو مراجعة مشروعات القوانين والأنظمة، ومواكبته التطور التقني عبر أتمتة التشريعات.

وتتكون هيكلة التشريع من عنوان «ديباجة التشريع» و«مقدمة التشريع» و«الخطة العامة للتشريع» و«الأحكام الختامية» و«متن التشريع»، فضلاً عن الضوابط العامة في الصياغة التشريعية وعناصر الصياغة التشريعية والمصادر والمراجع.

وناقش المجلس منظومة عمل المواقف العامة في إمارة الشارقة، وتهدف إلى إبراز دور العاملين عليها في تنظيم المواقف والساحات الاستثمارية الخاصة واستخدامها بالشكل الأمثل، ما يشكل إضافة في الجانب الاستثماري والاقتصادي في الإمارة، مع الأعمال والمشاريع المنفذة وتطوير المنظومة الرقمية وتنظيم الساحات الترابية العشوائية.

وتناول التقرير إطلاق ساحات المواقف الذكية وتوحيد منظومة المواقف العامة في جميع مدن الإمارة، والمشاريع المستقبلية الخاصة بالمواقف، مثل تحديد المناطق التجارية الحيوية وإنشاء مباني مواقف متعددة الطوابق وتطوير إدارة الساحات الحكومية والخاصة، وآثارها في تنمية الموارد المالية والمجتمعية والأمنية والاقتصادية.