قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص بدفع مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً لامرأة، حيث إنه قام بالاعتداء عليها وأصيبت بمجموعة أضرار مادية، وأضرار أدبية وشعورها بالحزن والأسى وإيذاء مشاعرها بسبب الاعتداء، وقد أقيمت ضده دعوى جزائية سابقة وتمت إدانته.
وفي التفاصيل، أقامت شاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 250 ألف درهم تعويضاً عما لحق بها من أضرار مادية ومعنوية، بالإضافة إلى إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقامت الشاكية دعواها على سند أن المشكو ضده قام بالاعتداء عليها وأنها أصيبت بأضرار جراء ذلك الاعتداء، وقد أقيمت ضده دعوى جزائية قضي فيها بإدانته، ما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.
وبينت أن الثابت من الحكم الجزائي السابق أن المشكو ضده قام بالاعتداء على الشاكية وما أصابها جراء ذلك من أضرار مادية متمثلة في إصابتها، وأضرار أدبية وشعورها بالحزن والأسى وإيذاء مشاعرها بسبب الاعتداء، وكانت تلك الأضرار السالفة بسبب خطئه ما ترى معه المحكمة أن تعويضها عن كل الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها كاف في مبلغ 10 آلاف درهم.