تبدأ غداً السبت، 1 نوفمبر 2025، إمارتا دبي والشارقة، تطبيق ضوابط مرورية تهدف إلى تقنين قيادة دراجات التوصيل والشاحنات والحافلات على المسارات السريعة في الشوارع، وتخصيص مسارات مرورية محددة وإلزامية.

تقنين قيادة دراجات التوصيل في دبي

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، تقنين قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي، ابتداءً من 1 نوفمبر المقبل، بحيث يحظر على سائقي دراجات التوصيل القيادة في الحارتين السريعتين في أقصى اليسار في الشوارع التي تتكون من 5 مسارات أو أكثر، والقيادة في الحارة السريعة في أقصى اليسار في الشوارع المكونة من 3 أو 4 مسارات، أما الشوارع التي تتكون من مسارين أو أقل فلا يوجد ما يمنع سائقي دراجات التوصيل من القيادة عليها.
وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، في هيئة الطرق والمواصلات: «يأتي القرار في ظل النمو الكبير الذي شهده قطاع توصيل الطلبات خلال السنوات الأخيرة، واستند إلى دراسات مرورية متخصصة، ومعايير وأدلة فنية ضمن الإطار التنظيمي الذي اعتمدته الهيئة لحوكمة هذا القطاع الحيوي المهم، ليتواكب مع أفضل الممارسات العالمية وخريطة الطريق المعتمدة والتي تنظم كافة مجالات الأمن والسلامة في عمليات التوصيل، بما يعزز السلامة على طرق الإمارة».

مراقبة ورصد التزام السائقين

وأشار إلى أن الهيئة ستعمل مع شرطة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي والشركاء بقطاع توصيل الطلبات على مراقبة ورصد التزام السائقين بعدم قيادة دراجات التوصيل في الحارتين السريعتين للشوارع التي توجد فيها أكثر من 5 مسارات، وعدم القيادة في الحارة السريعة للشوارع التي تتكوّن من ثلاثة أو أربعة مسارات.
وقال إن الهيئة ستعمل على وضع علامات تشير إلى حظر الدراجات التجارية على اللوحات الإرشادية في شوارع دبي للإشارة إلى المسارات الممنوع القيادة عليها، وسوف تكون العلامات إلى جانب علامات الشاحنات والمركبات الثقيلة التي تم حظر حركتها على المسارات السريعة سابقاً.. وسيتم التعريف بالإجراءات الجديدة لحظر قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة من خلال حملة إعلامية توعوية، بالتعاون مع شركات قطاع التوصيل في الإمارة.
وقال اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي إن الشراكة الاستراتيجية والعلاقة المتميزة بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات ساهمت في رفع مستوى التنسيق والعمل المشترك، وتحقيق مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية في خفض وفيات حوادث السير في دبي.
وأكد أن قرار حظر قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي، يأتي في إطار الجهود المتواصلة بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات لتطبيق الخطة التنفيذية الخمسية لاستراتيجية السلامة المرورية التي تتضمن أربعة محاور رئيسية، وهي الرقابة والضبط المروري وهندسة الطرق والمركبات و التوعية المرورية والأنظمة والإدارة، كما سيسهم في الجهود الهادفة إلى الوصول لأعلى مستويات السلامة المرورية، وتعزيز الالتزام بقانون السير والمرور، إلى جانب التحكُّم والسيطرة على حركتها، ومنع وقوع الحوادث التي قد تكون عواقبها وخيمة على مستخدمي الطريق.

غرامات

وأوضح أنه سيتم تغريم السائقين المخالفين بــ500 درهم في المخالفة الأولى و700 درهم إذا تكررت المخالفة، وسوف يتم إيقاف التصريح إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، كما سيتم تغريم سائقي دراجات التوصيل الذين يقودون بسرعة تزيد على 100 كم/ساعة في الشوارع المحددة سرعتها بــ100 كم أو أكثر بغرامة مالية قدرها 200 درهم في المرة الأولى، و300 درهم في المرة الثانية، و400 درهم في المرة الثالثة.
وأكد أن الإحصاءات المرورية أظهرت تزايداً مقلقاً في عدد حوادث الدراجات النارية «توصيل الطلبات»، نتيجة عدم التزام بعض السائقين بقوانين السير والمرور، وتهوُّر البعض منهم على الطرق السريعة، ما يشكل خطراً بالغاً على حياتهم وحياة مستخدمي الطريق الآخرين. موضحاً أن التقارير الإحصائية الصادرة عن شرطة دبي كشفت عن وقوع 854 حادثاً مرورياً العام الماضي و 962 حادثاً مرورياً خلال عام 2025، بسبب مخالفات وانتهاكات من قِبل سائقي هذه الفئة من المركبات.
وبيّن أن شرطة دبي حررت 70 ألفاً و166 مخالفة العام الماضي ضد سائقي دراجات نارية من فئة «توصيل الطلبات» لعدم التزامهم بقانون السير والمرور، فيما ارتفع العدد إلى 78 ألفاً و386 مخالفة خلال الشهور التسعة الماضية من العام الجاري، ما يعكس استمرار بعض السلوكيات الخاطئة.
وأشار المزروعي، إلى أن الدراجات النارية تُعد من أكثر وسائل النقل عرضة للحوادث المميتة، نظراً لعدم وجود هيكل حماية حول السائق، وارتفاع احتمالية فقدان السيطرة عند السرعات العالية، مؤكداً أن القرار يأتي في إطار نهج استباقي لحماية الأرواح وتعزيز السلامة على الطرق. وأكدت الهيئة والقيادة العامة لشرطة دبي أنه سيتم تكريم الشركات الملتزمة ضمن جائزة «التميز لقطاع توصيل الطلبات» للشركات.

مسارات مرورية محددة في الشارقة

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، عن تخصيص مسارات مرورية محددة وإلزامية للدراجات النارية (بما فيها دراجات التوصيل)، والمركبات الثقيلة، والحافلات على كافة الطرق بالإمارة، وذلك اعتباراً من الأول من نوفمبر. وأكدت الشرطة أن عمليات المراقبة ستتم على مدار الساعة عبر الرادارات الذكية وأنظمة الكاميرات الحديثة، بالإضافة إلى الدوريات المرورية.
وأشارت إلى أن الغرامات ستُطبَّق بحزم وفقاً لقانون المرور الاتحادي، حيث تنص المادة (8) على فرض غرامة 1500 درهم و12 نقطة مرورية حال عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي، فيما تنص المادة (70) على غرامة 500 درهم لعدم التزام السائقين الآخرين بعلامات المرور وإرشاداته.
وأوضح التنظيم الجديد أن المسار الواقع أقصى اليمين قد خُصص لسير المركبات الثقيلة والحافلات؛ أما الدراجات النارية، فيُسمح لها باستخدام المسارين الثالث والرابع من جهة اليمين (للطرق ذات 4 حارات)، أو المسار الأوسط أو الأيمن (للطرق ذات 3 حارات)، أو المسار الأيمن فقط (للطرق ذات المسارين).
ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة جميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية والتقيد بالمسارات المخصصة لكل فئة من المركبات، مؤكدة أن هذا التنظيم يأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة السلامة المرورية وضمان انسيابية الحركة على الطرق بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في إمارة الشارقة.