أكدت وزارة الداخلية أن التتبع الإلكتروني يمثل أحد الأدوات الحديثة التي تسهم في تعزيز الأمن الوطني، وحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية، مشددة على أهمية تنظيم هذه الممارسات ضمن الأطر القانونية التي توازن بين حماية الأمن وصون الخصوصية الفردية.
وأوضح المقدم سعيد الشبلي، نائب مدير إدارة الأمن الرقمي في الوزارة، أن المراقبة الرقمية تعد عملية رصد وتتبع للأنشطة الإلكترونية عبر الإنترنت أو الأجهزة المتصلة بالشبكة، وتتم هذه الممارسات لأغراض مشروعة مثل حماية الأمن الوطني أو مكافحة الجرائم الإلكترونية أو ضمان الالتزام بالأنظمة، مشيراً إلى أن هذه العملية تصبح مثار جدل حين تمارس من دون إذن قانوني.
وبين أن المراقبة تعتمد على جمع وتحليل البيانات من مصادر متعددة، مثل مواقع الويب وتطبيقات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وأنظمة الاتصالات، موضحاً أن خطورتها تكمن حين تتحول إلى وسيلة غير مشروعة تنتهك الخصوصية الشخصية، أو تستخدم للابتزاز أو التشهير، أو لأهداف تجارية أو سياسية مشبوهة.
وأضاف أن هذا النوع من المراقبة، إذا خرج عن الطابع القانوني، قد يترك آثاراً سلبية في غياب الضوابط الواضحة، إذ قد يؤدي إلى شعور بانعدام الأمان النفسي وضعف ثقة المستخدمين في المنصات والخدمات الرقمية.
وأشار الشبلي، من خال مجلة 999 الصادرة عن وزارة الداخلية، إلى أنه بحسب القوانين الإماراتية، فإن المراقبة الرقمية تتحول إلى جريمة إذا مورست بلا تفويض قانوني أو قضائي، أو إذا هدفت لاختراق خصوصية الأفراد أو ابتزازهم أو الإضرار بسمعتهم. وأضاف أن الدخول غير المشروع إلى الأجهزة أو الحسابات أو الأنظمة الإلكترونية يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، سواء تم عبر برامج تجسس أو باستغلال ثغرات تقنية.
وأكد أن سبل الحماية تبدأ بالوعي، مشدداً على أهمية تصميم كلمات سر قوية وفريدة، وتفعيل المصادقة الثنائية أو المتعددة، والتحديث المستمر للأنظمة والتطبيقات، كونها تشكّل خطوط الدفاع الأولى.
كما شدد على ضرورة الحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية والاعتماد على الشبكات المشفّرة والآمنة عند استخدام الإنترنت العام، وتجنّب الروابط أو المرفقات مجهولة المصدر.