أكدت النيابة العامة أن النظام يحمي المستحضرات الصيدلانية والعشبية بما يكفل سلامتها ومأمونية تداولها في المملكة.

وأوضحت النيابة العامة أنه يُعد مخالفاً لأحكام النظام كل من باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار مستحضراً صيدلانياً أو عشبياً مغشوشاً، أو فاسداً، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل.

ويأتي ذلك ضمن جهود النيابة العامة التوعوية لتعريف المجتمع بنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وضمان خلو الأسواق من أي مواد قد تضر بالصحة العامة.