قرر مجلس الوزراء تكليف جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الالتزام الكامل بتطبيق أحكام «كود البناء» و«كود الكويت» لإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة واعتمادهما مرجعين إلزاميين في جميع مشاريع الدولة الحالية والمستقبلية دون استثناء، وإلزام جميع الجهات بتعميم القرار الوزاري المشار إليه وكل الكودات والاشتراطات والجداول الملحقة به ورفعها على مواقعها الإلكترونية الرسمية.
قرار المجلس، جاء خلال اجتماعه الأسبوعي، الذي عقده في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، بعد استماعه إلى شرح قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ورئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. أمثال الحويلة حول القرار الوزاري رقم 696 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به والخاص بإصدار كود الكويت لإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت الحويلة أن القرار الوزاري تضمن تحديثات جوهرية في اشتراطات البناء والتصميم والتنفيذ بما يحقق متطلبات السلامة العامة والاستدامة، ويعزز الاتاحة الشاملة والدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن هذا القرار جاء اتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومع توجهات الدولة في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة وجودة الحياة الشاملة.
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بالموافقة على الانضمام إلى البروتوكول الثاني لاتفاقيـة لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نـزاع مسلح، ورفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
واعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقـم (15) لسـنة 1959بشـأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
وجاء قراره عقب الاطلاع على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والمتضمن عدة بنود أبرزها مشروع مرسوم بقانون بالموافقة على الانضمام إلى البروتوكول الثاني الملحق لاتفاقية لاهاي لعام 1954الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح والموقع في مدينة لاهاي بتاريخ 26 مارس 1999، ويأتي مشــروع مرسوم بقانون المشار إليه تنفيذاً للسياسة العامة لدولة الكويت الهادفة إلى تعزيز إنفاذ القانون الدولي الإنساني ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع المتطلبات الدولية ذات الصلة، من خلال إدماج قواعد الحماية في المنظومة القانونية الداخلية، وتكريس الحماية للأعيان الثقافية، وتعزيز الأطر المؤسسية المعنية، بما يدعم الوقاية والمساءلة القانونية، ويكتسب الانضمام إلى هذا البروتوكول أهمية خاصة نظراً لما يوفره من إطار قانوني متقدم لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، ويهدف إلى إقامة نظام معزز لحماية ممتلكات ثقافية معينة على وجه التحديد، ويفرض قيوداً واضحة على استهداف المواقع الثقافية والدينية والتاريخية، ويؤكد الطبيعة الإنسانية للتراث الثقافي بوصفه تراثاً مشتركاً للبشرية لا يجوز المساس به.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الصحة د. أحمد العوضي حول مشروع مركز التأهيل من الإدمان في منطقة الصليبية، الذي يأتي تنفيذاً لأحكام القانون رقم (59) لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
وأوضح العوضي أن هذا المشروع يعتبر مركزاً متكاملاً لعلاج الإدمان يوفر خدمات طبية وتأهيلية وفق أعلى المعايير، إذ يستهدف المدمنين الذي صدر بحقهم أحكام قضائية وشكاوى إدمان بهدف تمكينهم من استكمال فترة العلاج كاملة دون الإخلال بخطة ومدة العلاج، مبيناً أن المشروع يقع على مساحة تبلغ 37500 متر مربع وتضم مكونات المشروع مبنى رئيسياً يقدم خدمات صحية وفندقية بسعة 265 سريراً ومبنى المسرح ومبنى المعهد الصحي، الذي يتكون من حمام سباحة ونادٍ رياضي وصالة علاج طبيعي، إلى جانب المباني المساندة، التي تتكون من المطبخ والصيدلية المركزية والمصلى والمختبر، إضافة إلى أربعة ملاعب خارجية،
مؤكداً أن المشروع يُعد نموذجاً وطنياً رائداً للتكامل بين العمل الحكومي والدعم المجتمعي ويجسد الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الصحة ووزارة الداخلية بالتعاون مع بيت الزكاة لتقديم العلاج وتأهيل مرضى الإدمان.
واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
0 تعليق