ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اجتماعًا تنسيقيًا مع ولاة الجمهورية عبر تقنية التحاضر المرئي، بحضور إطارات مركزية من الوزارة.

الاجتماع خصِّص لتقييم أداء سنة 2025 والوقوف على مدى تنفيذ البرامج المسطرة. إلى جانب التحضير لسنة 2026، من خلال ضبط الأولويات وتعزيز الحركية التنموية وتسريع وتيرة معالجة الملفات ذات الأولوية على مستوى الولايات.

وأكد الوزير في مستهل الاجتماع أن تسيير الولاية يقوم على العمل الجماعي والتنسيق الدائم بين مختلف الإطارات والمصالح. داعيًا إلى تعزيز التجند والمشاركة الفعلية في الديناميكية المحلية، مع إشراك الكفاءات وتثمين الجهود، بما يضمن تحسين الأداء ونجاعة المتابعة الميدانية لمختلف مشاريع التنمية، تحت إشراف الولاة.

وفي هذا الإطار، دعا الوزير إلى إعداد خطة عمل واضحة مع مطلع سنة 2026، تتضمن مجمل التعليمات المسداة والأهداف المسطرة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات المحلية.

وشدّد الوزير على ضرورة المتابعة الدقيقة للمشاريع الهيكلية التي يوليها رئيس الجمهورية عناية خاصة، إلى جانب متابعة وصيانة شبكة الطرقات، لا سيما الصيانة الدورية للطرقات الحضرية، وتحسين تسيير قطاع النقل، مع إيلائه الأهمية اللازمة ضمن أشغال مجالس الولاية لتمكينه من عرض الانشغالات واتخاذ الحلول المناسبة.

كما أكد على المتابعة الدورية للمشاريع التنموية والاستثمارية التي تخلق قيمة مضافة وتسهم في إعطاء دفعة إيجابية للاقتصاد المحلي، مع تسريع وتيرة الإنجاز ومعالجة العراقيل الميدانية في حينها، من خلال التفعيل الصارم لعمل اللجان الولائية المكلفة برفع القيود ومرافقة المستثمرين.

وفيما يخص العقار، شدد الوزير على المتابعة الصارمة للأراضي المخصصة لمشاريع محطات معالجة المياه المستعملة ومحطات تحلية مياه البحر. وضمان تسوية وضعيتها طبقًا للنصوص القانونية المعمول بها، بالنظر إلى الطابع الاستراتيجي لهذه المشاريع وأهميتها في تعزيز الأمن المائي، لا سيما وأن مشاريع تحلية مياه البحر تحظى بعناية خاصة من طرف رئيس الجمهورية، في إطار تعزيز الأمن المائي الوطني وضمان التزود المنتظم بالمياه الصالحة للشرب.
كما أمر بمباشرة عملية تطهير مدونة برامج التجهيز المسجلة في إطار برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

وفيما يتعلق بملف مطابقة البنايات وتسوية وضعيتها، أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل بضرورة مضاعفة نشاط اللجان المحلية المختصة، قصد الفصل في جميع الملفات المودعة طبقًا لأحكام القانون رقم 08-15، والانتهاء من هذا الملف خلال سنة 2026، تحت إشراف السيدات والسادة رؤساء الدوائر، مع الالتزام بتسليم قرارات المطابقة لأصحابها بالنسبة للملفات التي حظيت بموافقة هذه اللجان.

وفي السياق ذاته، شدّد الوزير على ضرورة التحلي بالضمير المهني في تسوية وضعيات المواطنين، وأمر الولاة بحمل مختلف المصالح المحلية على الاضطلاع بدورها في منع إقامة أي بنايات فوضوية أو غير مستوفية للضوابط القانونية وتدابير السلامة، والتصدي في الوقت المناسب لكل التجاوزات.

وبخصوص ملف تطهير العقار الفلاحي، أكد الوزير على إعطائه أهمية خاصة، بالنظر إلى القيمة الاقتصادية المنتظرة من تسوية وضعية المستثمرين في هذا المجال، داعيًا إلى إشراك الغرف الفلاحية والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، مع تنصيب خلية على مستوى ديوان الولاية تكلف بالمتابعة الدقيقة لملف تسوية البنايات والعقار الفلاحي.

وفي إطار متابعة المشاريع الاستراتيجية ذات البعد الوطني، دعا الوزير ولاة ولايتي بشار وتندوف إلى التجند الكامل والعمل المتواصل تحسبًا لدخول خط بشار-تندوف–غار جبيلات حيز الخدمة، مؤكدًا مواصلة دعم ولاية بشار بمشاريع اقتصادية كبرى ومصانع ستدخل حيز الاستغلال. كما كلف والي ولاية عنابة بمتابعة إنجاز رصيف ميناء عنابة المخصص للفوسفاط، مع ضرورة جاهزيته خلال السداسي الأول، مثمنًا مجهودات الشركات الجزائرية ومكاتب الدراسات الوطنية.

وتطرق الوزير أيضًا إلى تسيير النفايات ومعالجة آثار التقلبات الجوية، مؤكدًا ضرورة اتخاذ قرارات استباقية وتخصيص الموارد اللازمة لإيجاد حلول دائمة، مع طرح الصعوبات في الوقت المناسب لمعالجتها جماعيًا، مشددًا على أنه لا يقبل أي تهاون.

وفيما يتعلق بتحسين ظروف التمدرس، أكد الوزير على ضرورة الشروع المبكر في التحضير للدخول المدرسي المقبل. من خلال عقد اجتماعات تنسيقية، والانتهاء من جميع الأشغال المبرمجة على مستوى المؤسسات التربوية في الآجال المحددة، بما يضمن توفير ظروف تمدرس ملائمة وآمنة، وتحقيق دخول مدرسي ناجح.

كما أسدى الوزير تعليمات بخصوص موسم الاصطياف، داعيًا إلى تعزيز التنسيق مع وزارة السياحة، من أجل إنجاح التحضيرات وضمان موسم منظم وآمن.