قال النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب وعضو  مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسات الحوارية جمعت كل الأطراف المختلفة -المؤيدة والمعارض- على مائدة النقاش، لإبداء آرائهم بشأن الملفات محل النقاش، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحوار الوطني في يوليو 2022، مشيرًا إلى أن البعض حاول التشكيك في قدرة الحوار على التعامل مع المشكلات، وأثبتت الجلسات الحوار نقيض ذلك الاتجاه، بعد النجاح الذي حققته.

حوار وطني مجتمعي واسع 

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع المشاركين في الحوار، اتفقوا على إعلاء مصلحة الوطن فوق كل شيء، وتنحية الاختلافات في الآراء جانبًا، من أجل التوصل لحلول فعالة وقوية قادرة على التعامل مع المشكلات، مشيرًا إلى أن الحوار كان مجتمعيًا واسعًا، شمل كل أطياف المجتمع المصري، بما في ذلك 65 حزبًا سياسيًا، والمجالس القومية، والجمعيات الأهلية، والنقابات العمالية والمهنية.

وتابع: «ناقشنا عدة قضايا مهمة على مستوى المحور السياسي، مثل نظام الانتخابات ومجلس النواب واستراتيجية حقوق الإنسان، وفيما يخص المحور المجتمعي، تحدثنا عن التعليم والصحة وتمثيل الأسرة المصرية، بالإضافة إلى الهوية والثقافة المصرية والقضية السكانية، وفي المحور الاقتصادي، تناول الحوار قضايا الفقر والاحتكار والصناعة والسياحة والزراعة، وتلك أبرز القضايا التي تشغل بال المواطن وتمثل تحديات قوية».

وضع خريطة طريق الحوار الوطني

واختتم عبد القوى، تصريحاته بأنه فيما يخص توصيات المرحلة الأولى، فقد شكلت الحكومة لجنة تنسيقية برئاسة المستشار محمود فوزي، تضم سبعة أعضاء، مهمتها تنظيم جلسات بين اللجنة التنسيقية والوزراء المعنيين لتفعيل التوصيات، ووضع خريطة الطريق، على أن يتم تقديم هذه السياسات إلى البرلمان بعد إعدادها.