بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، مع أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم، إجراءات فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى، والهيئة القومية للبريد، فى إطار الجهود التى تقوم بها الحكومة لفض التشابكات المالية بين مختلف الجهات والهيئات الحكومية، وتعزيز دور بنك الاستثمار القومى، باعتباره أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية للدولة، فى القيام بدور حيوى فى دعم جهود التنمية.

وأشار الوزيران إلى أهمية الخطوات التى يتم اتخاذها بصدد فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، والتى تُعطى رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال، كما أنها تُعزّز الكفاءة المالية لتلك الجهات، وتحقّق أثراً إيجابياً على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطنى.

وكانت الحكومة بذلت جهوداً كبيرة على صعيد فض التشابكات بين بنك الاستثمار القومى، والجهات الوطنية الأخرى، التى نتج عنها سداد مديونية التأمينات الاجتماعية، فضلاً عن توقيع بروتوكول بشأن آلية تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلى المصرى.

من جهة أخرى، عقدت «المشاط» اجتماعاً اليوم، مع جاى كولينز، نائب رئيس مجموعة «سيتى بنك» الاستثمارية للخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، بحضور، خواكين جيه جوجو، رئيس الحلول السيادية العالمية، ومحمد عبدالقادر، العضو المنتدب لـ«سيتى بنك مصر». واستعرضت «المشاط»، خلال اللقاء، الدور الذى تقوم به الوزارة لدعم جهود الدولة التنموية والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال إدارة الاستثمارات العامة على مستوى المحافظات، إضافة إلى الربط بين الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية، والعمل على حشد جهود شركاء التنمية، والبرامج المختلفة من أجل سد الفجوة التمويلية. وأشارت الوزيرة إلى دور الوزارة فى تنفيذ السياسات التى تُعزّز استقرار الاقتصاد الكلى، فى إطار أولويات الدولة، وتحفيز مُشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية، والتعاون مع مختلف الوزارات فى تنفيذ ومتابعة الاستثمارات المحلية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية، وبرامج الحماية الاجتماعية.

كما تطرّق اللقاء إلى جهود توطين التنمية المستدامة فى المحافظات وزيادة كفاءة الاستثمارات المحلية، فضلاً عن الخطط الحكومية المتعلقة بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، وإفساح المجال للقطاع الخاص.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجموعة «سيتى بنك» الاستثمارية للخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، حرص المجموعة على تعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادى والهيكلى، والمساهمة فى الإجراءات التى يتم تنفيذها لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجذب الاستثمارات الخاصة، ودعم النمو الاقتصادى الشامل والمستدام.

واستعرض فريق عمل مجموعة «سيتى بنك» الاستثمارية الحلول والسياسات التى يمكن العمل عليها مع الحكومة بشأن تحديد أولويات المرحلة المقبلة والسياسات التى يمكن تنفيذها لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، والإدارة الفعّالة للمؤسسات المملوكة للدولة، وتمويل التنمية، ودعم التحول فى قطاع الطاقة، واستغلال الزخم العالمى حول التحول إلى الطاقة المتجدّدة.

كما عرض فريق عمل البنك آليات تسريع وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر، وتشجيع الاستثمارات الخضراء، ودفع مزيد من الجهود نحو تطوير بيئة الأعمال، كما أكد فريق البنك أهمية المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّى» لتعزيز الطموح المناخى وتشجيع الاستثمارات الخضراء، ودفع جهود الدولة فى مجال التحول الأخضر.